أحالت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس على هيئة المفوضين فيها، ثلاث دعاوى أقيمت على قرار الرئيس محمد مرسي "بصفته" عودة مجلس الشعب المنحل الى الانعقاد، على رغم صدور حكم عن المحكمة بحله، وذلك لاعداد تقرير بالرأي القانوني في المنازعات الثلاث.
وأفاد مصدر قضائي أن الدعاوى الثلاث طالبت بوقف قرار الرئيس مرسي عودة مجلس الشعب المقضي بحله الى الانعقاد، والزامه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 حزيران الماضي "باعتبار ان احكام المحكمة الدستورية هي احكام نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي صورة من الصور، مما يؤكد بطلان قرار عودة البرلمان الى الانعقاد".

وكانت المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية في مصر، قضت في 10 تموز الماضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب الى الانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق الصادر في حزيران 2012 "ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية بما يترتب على ذلك حل المجلس واعتباره غير قائم بقوّة القانون ومن دون الحاجة الى اجراءات أخرى".