أودع رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة اسلام عفيفي السجن الاحتياطي لدى بدء محاكمته بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على زعزعة الاستقرار في مصر، بينما اعتُبرت ملاحقته قضائيا "سياسية"، على خلفية أجواء التوتر بين الصحافة والرئيس المصري محمد مرسي.

وقررت محكمة جنايات الجيزة في القاهرة سجن عفيفي احتياطياً على ذمة الدعوى حتى موعد الجلسة المقبلة في 16 ايلول.
وهذه المحاكمة الأولى لصحافي مصري منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط 2011.

وغادر رئيس المحكمة المستشار محمد شاهين القاعة مسرعاً بعد النطق بقراره. وهتف صحافيون: "يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي اليها مرسي.

وصرح عفيفي قبل حبسه احتياطياً بأن المحاكمة "سياسية"، وان التهم الموجهة إليه "دوافعها سياسية". ورأى ان هذه"المحاكمة ستكون اختباراً حقيقياً لواحد من المطالب الأساسية للثورة المصرية وهي حرية التعبير. أطالب جميع أجهزة الدولة بالتصدي لمحاولات القمع وتكميم الأفواه".

واستنادا الى محضر الاتهام الذي تلي في بداية الجلسة، يلاحق الصحافي بسبب مقالات جاء فيها ان الانتخابات التي انتهت بفوز مرسي مزورة، وان اراض بيعت في شبه جزيرة سيناء لفلسطينيين.
وكان أعلن عن ملاحقة عفيفي في 16 آب بتهمة التحريض على "الفوضى" ونشر "أنباء كاذبة من شأنها زعزعة النظام العام". وتزامنت مع اتهام توفيق عكاشة رئيس قناة "الفراعين" المصرية بـ"التحريض على قتل" مرسي.

ومنعت النيابة العامة المصرية عكاشة وعفيفي من السفر لوجود بلاغات في حقهما بتهمة "اهانة رئيس الجمهورية". وقررت السلطات "وقف بث قناة الفراعين الفضائية المصرية مدة شهر وتوجيه انذار اليها بسحب ترخيصها إذا استمرت تجاوزاتها".
وفي وقت لاحق، صرح الناطق الرئاسي ياسر علي بان مرسي، بصفته صاحب السلطة التشريعية، ألغى الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، وان هذا الالغاء سيشمل عفيفي الذي سيطلق.

تنديد

واليوم يعتزم ناشطون مناهضون لمرسي تنظيم تظاهرات مناهضة له.
وقال نقيب الصحافيين ممدوح الولي إنه "إذا استحال إطلاقه، نسعى إلى إيداعه مستشفى خشية تدهور حاله الصحية"، فهو مصاب بمرض السكري.
وقال رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامي جمال عيد إن "إسلام عفيفي ليس الهدف من الحكم، ولكن رسالة خوف يتم نشرها". ووصف القرار بأنه "تعسفي"، ذلك أن "مناخ الخوف يبدأ بالسيطرة على الصحافة". وأضاف أن هناك ثلاثة شروط للسجن في القضايا بصفة عامة، و"هي ألا يكون له محل إقامة أو أن يخشى هروبه أو أن يعبث بالأدلة، والثلاثة غير منطبقة على المتهم".

وندد المعارض أيمن نور بالحكم. وقال: "نرفض الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا النشر. ولا مبرر أو سبب واحد قانوني من أسباب الحبس الاحتياطي موجود بحق رئيس تحرير الدستور".

والخميس صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نيولاند ان "حرية الإعلام وحرية التعبير هما الركيزتان الأساسيتان للديموقراطيات الصلبة والديناميكية، وهما ما طالب به المصريون الذين خرجوا الى الشوارع (العام الماضي). نضم صوتنا الى صوت الشعب المصري الذي يتوقع ان تدعم حكومته الجديدة حرية الصحافة. ولذلك نحن نتابع هذا الأمر عن كثب".
ويذكر أنه قبل نحو أسبوعين، عين مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة "الإخوان المسلمين" رؤساء تحرير جدداً لعدد من الصحف الحكومية بينها "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية".
■ في بيجينغ أعلنت وزارة الخارجية الصينية ان مرسي سيقوم بزيارته الرسمية الأولى له للصين الاسبوع المقبل.