ردّت المحكمة الدستورية الكويتية طعناً للحكومة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار من شأنه إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.
وقال القاضي فيصل المرشد خلال جلسة النطق بالحكم التي استمرت 30 ثانية فقط، إنه يرفض الطعن.

وتجمع داخل قاعة المحكمة الدستورية في مجمع قصر العدل عشرات من المحامين وناشطي المعارضة. وتبادل هؤلاء التهاني والقبلات فور اعلان القاضي رفض طعن الحكومة. وعمت أجواء الارتياح صفوف أنصار المعارضة في الممرات خارج قاعة المحكمة.

وصرح وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بعد جلسة استثنائية للحكومة بان هذه "تثمن حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن. فقد أثبت قضاؤنا العادل كعهده الدائم أنه كان ولا يزال المرجعية الحقة للفصل في الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي الى إعلاء الدستور واحترامه وتدعيم كيان دولة القانون والمؤسسات".

واتخذت السلطات اجراءات أمنية مشددة تكاد تكون لا سابق لها حول مبنى قصر العدل، فنشرت عربات مدرعة وافراداً من الشرطة وقوات مكافحة الشغب.

وقد لجأت الحكومة في آب الى المحكمة الدستورية لبت مسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل والذي اعتمد عام 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.

وكثفت المعارضة تحركاتها في الأسابيع الأخيرة لرفض تغيير تقسيم الدوائر. وتظاهر نحو عشرة آلاف شخص في "ساحة الإرادة" بالعاصمة الكويت مساء الاثنين.