دبي - شفيق الأسدي

ناشد رئيس «جمعية حقوق الإنسان» في الإمارات عبد الغفار حسين، المسؤولين الإماراتيين «إطلاق سراح من لم تُثبت التحقيقات تورطه في أي عملية تسيء إلى الوطن وتعرض أمنه وسلامته للخطر، وذلك لمناسبة هذه الأيام المباركة أيام الحج وعيد الأضحى».
 
كذلك دعا حسين رئيس النيابة الاتحادية إلى «إنهاء تحقيقاته مع الموقوفين في أسرع وقت ممكن وتقديم الموقوفين إلى المحاكمة، لأن الإطالة في أمد التوقيف يثير قلقاً ويثير في الوقت نفسه كثيراً من اللغط».
 
وشكك حسين في مؤتمر صحافي مساء الثلثاء في مقر الجمعية في دبي، بحضور الأمين العام لـ «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» علاء شلبي (مصر) ومرافقيه مها برجس (الكويت) وراسم الأتاسي (سورية)، في «التقارير السلبية التي يرفعها مندوبو منظمات حقوق الإنسان الذين يزورون الإمارات بين الحين والآخر». وأكد أن «معظمها بعيد من الواقعية، خصوصاً تلك الفقرات التي تشير إلى أن الموقوفين من ذوي الأنشطة غير المرخص بها يتعرضون للتعذيب الجسدي والإهانات اللفظية وسوء المعاملة من قبل أجهزة الأمن في الإمارات».
 
وأضاف حسين: «أكدت للزملاء أن سوء المعاملة، من قبيل التعذيب الجسدي وغير ذلك، ليست ولن تكون في قاموس أخلاقيات الإماراتيين، مسؤولين وغير مسؤولين».
 
وأكد الدكتور عبدالرحيم العوضي من وزارة الخارجية، أن الموقوفــين «هم تحت رقابة النيابة العامة الاتحادية في ابو ظبي وأيديها، وليسوا معتقلين لدى أجهزة الأمن. والنيابة -كما هو معروف- درجة من درجات القضاء، ويُستبعد أن يعرّض القضاء المتهمَ لسوء المعاملة».
 
وتتحدث المصادر الرسمية الإماراتية عن توقيف 64 شخصاً بتهمة «الارتباط بتنظيمات ودول خارجية تهدد أمن الإمارات»، ووعدت بتوفير محاكمة عادلة لهم.