جدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دعوة مواطنيه الى الاختيار بين دولة القانون او الفوضى ورفض المس بـ"أمن الوطن"، وذلك لدى استقباله قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني في الديوان الأميري.
وقال: "أود التأكيد على أنه لن يكون هناك اي تهاون حيال كل ما من شأنه المس بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولا اي تساهل فى تطبيق القانون على الجميع ودون هوادة". وأضاف: "إننا مطالبون اليوم بأن نختار بين دولة القانون والدستور والتشبث به حيث أنه طريق السلامة، أو انتهاج طريق الفوضى والتعدي على صلاحيات السلطات الدستورية المسؤولة".

وخاطب قادة القوات العسكرية والأمنية: "لكم مني جميعاً كل التحية والتقدير على ما أظهرتموه من استعداد وجاهزية لتطبيق القانون وحفظ النظام والحرص على سلامة وأمن الوطن، وللتعامل الراقي لرجال الأمن. وما اتسم به اداؤهم من سعة الصدر على أمن المواطنين وسلامتهم والحفاظ على ممتلكاتهم اثناء معالجة التجمعات والمسيرات غير المرخصة وغير القانونية، والعمل على تطبيق القانون وبسط هيبته وهو ما كان محل تقدير وثناء الجميع".

وأصيب نحو 150 شخصاً و24 شرطياً بجروح طفيفة لدى تفريق ثلاث تظاهرات كبيرة نظمتها المعارضة خلال الاسبوعين الاخيرين، رفضاً لتعديل القانون الانتخابي الذي قرره الأمير.
وإلى التظاهر، قررت جميع أطياف المعارضة مقاطعة الانتخابات التي دعا اليها الامير في الاول من كانون الاول.
ورأى محللون أن المواجهة بين الحكومة والمعارضة تخطت الكثير من الخطوط الحمر، وان الحلول الوسط تبدو غائبة حالياً مع تصاعد الاحتجاجات.

وقال أحمد الديين، المنسق العام للجبهة الوطنية لحماية الدستور، إن "المعركة متصاعدة. القضية لم تعد هي الصوت الواحد. السلطة تحاول أن تفرض واقعاً، والناس ستوجه واقعاً جديداً. الناس تريد تطورا ديموقراطياً حقيقياً، سلطة برلمانية. السلطة تريد الانفراد والحكم الفردي. رؤيتان مختلفتان ولم يعد هناك مجال للتسويات. نحن نركز حالياً على مقاطعة الانتخابات. ونتوقع أن تكون المشاركة هزيلة. نكاد نجزم. المجلس المقبل سيفقد شرعيته السياسية".
وحذر النائب السابق فيصل المسلم من إصرار السلطة على استخدام القوة الأمنية، "والحل الأمني دمار للبلد، ولن يحل المشكلة. المشكلة لن تحل إلا بالخيار السياسي. الشعب يريد أن يوصل صوته".