صنعاء – أبو بكر عبدالله 
وسط ارتباكات اشاعتها القرارات الصادرة عن مؤتمر شعب الجنوب الذي نظمته فصائل الحراك الجنوبي المطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله في شأن الآليات التنفيذية لإعلان دولة جنوبية فيديرالية مستقلة، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه الشخصي إلى اليمن جمال بن عمر من "فرض عقوبات دولية، فردية وجماعية، على كل من يحاول تعطيل مسار التسوية"، وتحدث للمرة الأولى عن إمكان تأليف لجنة أممية لإصدار القرارات المباشرة عند الحاجة.

ووصل بن عمر أمس إلى صنعاء في زيارة مفاجئة وغير معلنة، وأفادت دوائر سياسية أن زيارته جاءت نتيجة القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، والذي كان أطراف دوليون ساعدوا في تسهيل انعقاده، سعياً إلى تأليف هيئة قيادية توافقية تمثل كل قوى الحراك الجنوبي ومكوناته، بما يساهم في تمثيل للحراك في مؤتمر الحوار الوطني الذي تعثر نتيجة خلافات التمثيل.
وقالت إن بن عمر بحث مع الرئيس عبد ربه منصور هادي في القرارات الصادرة عن المؤتمر بما تمثله من عراقيل في مسار التسوية السياسية، كما بحث معه في قرارات رئاسية يتوقع صدورها قريباً تقضي باخلاء صنعاء من قوى الجيش، بما في ذلك تلك التي يقودها نجل الرئيس السابق وغريمه اللواء على محسن الأحمر.

مؤتمر شعب الجنوب

وكان المشاركون في المؤتمر أقروا "مبدأ الانفصال بين شمال اليمن وجنوبه على مرحلتين، تشمل الأولى إعادة بناء الذات الوطنية الجنوبية، والتوافق على تأليف المرجعيات القيادية الموقتة على طريق استعادة الدولة الجنوبية المستقلة"، كما أقروا مشروع الرؤية الاستراتيجية للتفاوض بين الشمال والجنوب في شأن القضية الجنوبية، وناشدوا سائر القوى الوطنية الجنوبية توقيع ميثاق الشرف الذي أكد استعادة الدولة الجنوبية المسلوبة وبناء دولة مدنية فيديرالية مستقلة.

وانعقد المؤتمر مدة يومين في محافظة عدن الجنوبية بمشاركة 1500 شخصية سياسية جنوبية تحت شعار "الحرية و تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية". وأكد المشاركون في بيانهم الختامي استمرار النهج النضالي لقوى الحراك الجنوبي واعتبار المؤتمر "مدخلاً لتوحيد فصائله وتأليف مكوّن واحد يتولّى إنجاز باقي المهمات في تقرير المصير واستعادة الدولة".