أعلنت سلطات دولة الامارات العربية المتحدة أمس ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الاسلاميين المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم .
ونقلت وكالة الانباء الاماراتية "وام" عن النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش انه "استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع اعضاء التنظيم السري المتهمين بانشاء وتأسيس وادارة تنظيم يهدف الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والاضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية في ما يسمى التنظيم النسائي". وأضاف أن التنظيم النسائي "جزء اساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون"، وأن النيابة العامة "تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في اجراءاتها الاحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الاسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الامارات وأعرافه وتقاليده".

لكنه أوضح أن مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب "العدالة والمساواة بين الاشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية انه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون".

وكانت السلطات الاماراتية اعلنت منتصف تموز انها فككت مجموعة "سرية" قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى الى الاستيلاء على الحكم، واعتقلت في اطار هذه القضية اكثر من 60 شخصا.

وغالبية الموقوفين في القضية ينتمون الى "جمعية الاصلاح" الاسلامية المحظورة القريبة من فكر "الاخوان المسلمين".

وأواخر تموز، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة "الاخوان المسلمين" بالسعي الى اطاح أانظمة خليجية، مشيرا الى أن الناشطين الذين قبض عليهم بتهمة التآمر على أمن الدولة اعلنوا ولاءهم لـ"الاخوان".
ويشن الفريق خلفان هجوما مستمرا عبر "تويتر" على "الاخوان المسلمين”.

وكشف مطلع هذه السنة اعتقال 11 مصريا في الامارات متهمين بقيادة خلية لـ"الاخوان" تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الامارات طلبا رسميا مصريا للافراج عنهم.
وأوردت صحف محلية ان المصريين الـ11 متهمون باقامة علاقة مع "التنظيم السري" الاماراتي، وقد تولوا "تدريب" اسلاميين محليين على كيفية اطاحة حكومات عربية.