أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" المعارضة في سوريا مشروع رؤيتها للحل السياسي للأزمة في البلاد والذي قدمته الى وزارة الخارجية الروسية والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا  الأخضر الإبرهيمي خلال زيارته الأخيرة لدمشق.

واستناداً الى موقع "داماس بوست" السوري الالكتروني، تقوم رؤية "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" للحل السياسي في سوريا على مبادئ هي: أولا وقف العنف في كل أراضي الجمهورية العربية السورية ومن جميع الأطراف، وثانيا إطلاق  جميع الموقوفين على خلفية أحداث الثورة السورية وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين من النظام، وثالثاً تأمين عودة كريمة ولائقة لجميع المهجرين السوريين، ورابعا تأمين مساعدات إغاثية إنسانية كافية لجميع السوريين المحتاجين اليها، وخامسا التفاوض على حل سياسي يفضي في النهاية إلى نظام ديموقراطي تعددي يبدأ التوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى هذا النظام المنشود.

  وقالت الهيئة إنه بسبب تعقيدات الأزمة السورية والتدخلات الإقليمية والدولية فيها، وخصوصا تعقيدات الصراع المسلح في البلاد ومن أجل تحقيق المبادئ العامة السابقة الذكر لا بد من اتخاذ الإجراءات الآتية:

1 - حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف بعد تفسير بنوده بصورة لا لبس فيها من  الدول التي أصدرته، الأمر الذي قد يحتاج إلى  جنيف - 2 ، ومن أجل ضمان تنفيذ التوافق الدولي المطلوب يجب أن توقعه دول الرباعية الإقليمية ، وهي مصر والسعودية وتركيا وإيران، على أن يصدر بعد ذلك عن مجلس الأمن  بقرار ملزم.

2 - أن يصدر مجلس الأمن قراراً بوقف النار على كل الجغرافيا السورية، متضمنا آلية للمراقبة والتحقق. ولهذا الغرض، لا بد من تشكيل قوات حفظ سلام دولية بتعداد وتسليح كافيين، وذلك من الدول التي لا تشارك في الأزمة السورية في صورة مباشرة، واستخدام كل وسائل المراقبة التقنية للتحقق من التزام جميع الأطراف وقف  النار.

3 - من أجل تعزيز وقف النار، يتعين على مجلس الأمن أن يصدر قرارا بحظر تصدير السلاح الى جميع الأطراف (النظام والمعارضة المسلحة) خلال المرحلة الانتقالية، على أن يرفع هذا الحظر عن الدولة السورية في نهاية المرحلة الانتقالية.

4 - تبدأ العملية السياسية بتأليف حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لقيادة المرحلة الانتقالية، على أن ترأس هذه الحكومة شخصية معارضة يتم التوافق عليها.

5 - تؤلف الحكومة من شخصيات من السلطة والمعارضة ممن لم تتلوث أيديها بدماء السوريين، وتضم من المعارضة ممثلين لتكتلاتها الأربعة الرئيسية، وهي: هيئة التنسيق وحلفاؤها في "المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا "و"الائتلاف الوطني  لقوى الثورة والمعارضة السورية" و"التحالف الوطني الديموقراطي السوري" و"الهيئة الكردية العليا"، إلا إذا تم التوافق على تشكيل مجلس موحد للمعارضة.

6 - يتم تشكيل مجلس عسكري موقت يشارك فيه ضباط من الجيش السوري ومن "الجيش السوري الحر" على أن يخضع للحكومة الانتقالية وتنحصر مهمته في إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية والمساعدة في تأمين الأمن خلال المرحلة الانتقالية.

7 - تباشر الحكومة الانتقالية عملها باعلان  تعطيل العمل بالدستور الحالي وهيئات الحكم المبنية عليه وإلغاء كل القوانين الاستثنائية، بعد أن تنقل اليها كامل الصلاحيات المعطاة للرئيس، على أن يحتفظ الرئيس بالمهمات البروتوكولية فحسب، في حال التوافق على بقائه في السلطة إلى نهاية المرحلة الانتقالية.

8 - يعدّ من المهمات العاجلة للحكومة تنفيذ المبادئ 2 و3 و4 والشروع في هيكلة الأجهزة الأمنية وتأمين مستلزمات المصالحة الوطنية في ضوء مبدأ المسامحة والعدالة.

9 - تبدأ الحكومة عملية إعادة الإعمار وتأمين مستلزماته والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذا الخصوص تساهم فيه الدول المانحة.