الجزائر - عاطف قدادرة

أعيد انتخاب عبدالقادر بن صالح، أمس، رئيساً لمجلس الأمة الجزائري في جلسة علنية. وتقدم بن صالح كمرشح وحيد للمنصب فحصل على الغالبية المطلقة (132 نعم في مقابل ممتنعين اثنين). وصوّت له نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي إضافة إلى بقية التيارات السياسية الممثلة في مجلس الأمة.
 
وجرى تقديم بن صالح في جلسة تثبيت عضوية النواب الجدد على أساس أنه «رجل حوار»، في إشارة إلى لجنة المشاورات السياسية التي أسسها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل عامين وأجرت لقاءات بزعامات سياسية وشخصيات وطنية حول قوانين «الإصلاح السياسي» التي طرحت أمام البرلمان لاحقاً. وأشار بن صالح في كلمة ألقاها عقب إعادة انتخابه إلى أن «التجربة التي اكتسبها مجلس الأمة خلال السنوات الماضية جديرة بأن تُثمّن وتُعمّق للبلوغ إلى المستويات المرجوة». ووجه شكره للرئيس بوتفليقة «الذي أولى الهيئة وباستمرار كبير العناية والدعم» حيث «عمل في كل مرة على تعيين كفاءات وطنية عالية المستوى لتدعيم التركيبة البشرية الوافدة من بين أعضاء الهيئة الناخبة على المستوى المحلي». ويقضي العرف أن يقع خيار رئيس الجمهورية على شخصية من أعضاء الثلث الرئاسي على أن يتم انتخابها في جلسة «شكلية». كما جرى العرف أن يتم توزيع منصبي رئيس المجلس الشعبي الوطني على حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي. ويقود الأول العربي ولد خليفة المحسوب على جبهة التحرير، فيما بن صالح قيادي في التجمع. وتعيين بن صالح على رأس الهيئة الدستورية يعني «إعفاءه» مسبقاً من تأدية مهمة داخل حزبه التجمع الوطني الديموقراطي، إذ كان مرشحاً لتولي منصب الأمانة العامة بالنيابة في المجلس الوطني للحزب في 17 الشهر الجاري. ويعني خروجه من فريق المرشحين أن تتجه الترشيحات الآن إلى وزير المجاهدين محمد الشريف عباس.