وجدت الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات النيابية المزمعة الأربعاء في الأردن، في استشراء ظاهرة المال السياسي وشراء المرشحين الأصوات، فرصة سانحة لتأكيد جديتها في إجراء انتخابات نزيهة ورد الاتهامات بعدم قدرتها على ذلك في ظل الاتهامات بتوغّل السلطات الأمنية في التدخل في العملية الانتخابية.  فقد أوعزت الهيئة إلى دائرة الادعاء العام بالتحقيق في عدد من الشبهات والاتهامات بلجوء عدد من المرشحين الكبار الى شراء أصوات الناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية.
وفعلا، أوقف مدعي عام عمان مساء السبت وأمس الأحد على ذمة التحقيق، ثلاثة من أبرز المرشحين، هم: رجل الأعمال الكابتن محمد الخشمان، مفوض قائمة (حزب) الاتحاد الوطني، والنائب السابق غازي عليان المرشح في الدائرة الثانية، والنائب السابق أحمد الصفدي المرشح في الدائرة الثالثة بعمان المعروفة باسم "دائرة الحيتان" لتكالب المرشحين من العيار الثقيل على التنافس فيها.