أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما أمس دعا بموجبه الى اجراء الانتخابات النيابية ابتداء من 27 نيسان على أن تنتهي في تموز. وقال إن مجلس النواب الجديد سينعقد في 6 تموز.
وصادق مجلس الشورى في وقت سابق على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدعوة الى الانتخابات.
وستجرى الانتخابات على مراحل لضمان إشراف قضائي كامل عليها كما ينص الدستور الجديد للبلاد الذي أقره الناخبون في كانون الأول 2012.
ونص الدستور على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات النيابية والرئاسية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية وهي برلمانات في المحافظات لمنع الطعن أمام القضاء في دستوريتها الأمر الذي يعرض المجالس المنتخبة ورئيس الدولة للبطلان.

وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في نيسان بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون للمرة الأولى في التاريخ النيابي للبلاد. وتسبب الحكم بحل المجلس الذي استمر نحو خمسة أشهر.
ويقول مراقبون إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليارات دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب أزمة اقتصادية.
ويتولى مجلس الشورى، وهو المجلس الاعلى للبرلمان، التشريع بمقتضى الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة الى حين انتخاب مجلس النواب.