Date: Mar 4, 2013 Source: جريدة الحياة عُمان: جهاز الرقابة يطلب إقرار ذمة من المسؤولين مسقط - محمد سيف الرحبي في اطار سعي الحكومة العمانية الى محاربة الفساد إثر اتهامات أطلقها الشارع العماني لعدد من المسؤولين بالفساد، بدأ جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بطلب تقديم إقرار الذمة المالية لعدد من المسؤولين الحكوميين وتقديم الإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي عملاً بقانون حماية المال العام الذي يقضي بإلزام كل مسؤول حكومي تقديم إفصاح سنوي إلى الجهاز.   وأشار بيان لجهاز الرقابة صدر أمس إلى ان طلب الاقرار يأتي في اطار التعاون القائم بين الجهاز والوحدات الخاضعة لرقابته بهدف تحقيق المصلحة العامة من خلال تفعيل أحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، و»تأكيداً لمبدأ الشفافية والإفصاح» لحماية «الأموال العامة وتجنب تضارب المصالح واستغلال الوظيفة أو المنصب والعمل على إنجاز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة بعيداً من المصالح الشخصية وما يسيء الى الوطن والتزام مبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية والكشف عن أية زيادة قد تطرأ على ثروة المسؤول الحكومي أو ثروة أزواجه أو أولاده القصّر بعد توليه الوظيفة بما لا يتناسب مع دخوله المشروعة».   وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبات بكبح جماح استغلال المسؤولين لوظائفهم في تحقيق ثروات، الأمر الذي دعا السلطان قابوس إلى إجراء إصلاحات منحت جهاز الرقابة سلطات أوسع، مع تقديم نسخ من تقاريره السنوية إلى مجلسي الدولة والشورى.