Date: Mar 10, 2013 Source: جريدة النهار اللبنانية السعودية: السجن 10 سنين لناشطين في حقوق الانسان أصدرت محكمة سعودية حكماً على سياسيين وناشطين بارزين لحقوق الانسان بالسجن عشر سنين على الأقل لكل منهما في جرائم تشمل التحريض على الفتنة واعطاء معلومات غير دقيقة لوسائل اعلام أجنبية. والمدعوان محمد فهد القحطاني وعبد الله حمد من الاعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية المحظورة في المملكة العربية السعودية، التي توثق انتهاكات حقوق الانسان وتدعو الى ملكية دستورية وانتخابات. ولا تسمح المملكة، أكبر حليف لواشنطن في منطقة الخليج، بالاحتجاجات أو قيام أحزاب سياسية أو تشكيل نقابات عمالية. وفي العام الماضي أصدرت الجمعية بيانا يطالب الملك عبد الله بن عبد العزيز بعزل ولي العهد وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز الذي اعتبرته الجمعية مسؤولا عن انتهاكات الحقوق. وتوفي الامير نايف بعد ذلك بوقت قصير. وحكم على القحطاني بالسجن عشر سنين. وتم ابلاغ حمد بأنه يتعين عليه ان يكمل ست سنوات متبقية من حكم سجن سابق بسبب نشاطاته السياسية وان يقضي خمس سنوات اضافية في السجن. وسيظل الاثنان رهن الحبس الى ان يصدر قاض حكما في الطعن المقدم منهما الشهر المقبل. وعلى عكس معظم القضايا السابقة فان هذه المحاكمة كانت مفتوحة امام الصحافة والجمهور في ما وصفه ناشطون سعوديون بأنه خطوة في مجال حقوق الانسان على رغم انتقادهم للاحكام. وردد مؤيدو الرجلين هتافات بأن المحاكمة كانت لها دوافع سياسية بعدما أصدر القاضي الاحكام وقام ضباط امن باخلاء قاعة المحكمة. ويوم الخميس  صرح ناطق باسم وزارة الداخلية بأن ناشطين لم يذكرهم بالاسم حاولوا اثارة احتجاجات في السعودية بنشر "معلومات كاذبة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.