Date: Mar 18, 2013
Source: جريدة النهار اللبنانية
المعارضة السورية تريد مقعد الأمم المتحدة وواشنطن نصحتها بالتروي في تأليف حكومة
المعارضة غنمت ذخائر في حلب وسيطرت على مركز للمخابرات قرب الجولان
نيويورك – علي بردى 
على مسافة قريبة جداً من المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، ينهمك ممثل "الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الدكتور نجيب الغضبان وعدد كبير من معارضي نظام الرئيس بشار الأسد في معاملات استئجار مكتب دائم لهم ضمن المبنى "866 يو. أن. بلازا" عند تقاطع الجادة الأولى والشارع 48، أملاً في الإنتقال لاحقاً الى المبنى 820 على الجادة الثانية بين الشارعين 43 و44، حيث المقر الرسمي للبعثة السورية الدائمة لدى المنظمة الدولية برئاسة السفير بشار الجعفري.
ستقع هذه المعركة الديبلوماسية قريباً.

بالتشاور مع مستشارين قانونيين لدى وزارة الخارجية الأميركية، سجل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة بصفة منظمة سياسية لا تبغي الربح، كي تتمكن من العمل داخل أميركا الشمالية. تبين أن هذه هي الطريقة الفضلى حالياً لوجود الإئتلاف كشخص معنوي على الأراضي الأميركية يمكنه مثلاً استئجار عقارات وفتح حسابات مصرفية واجراء معاملات أخرى في هذا الفرع الذي عين الغضبان رئيساً له. وسيفتح الائتلاف مكتبين، الأول في واشنطن بادارة رجل الأعمال عباب خليل الذي ينتمي الى الطائفة العلوية، على أن تساعده مستشارة الشؤون الإغاثية والإنسانية كريستي ديلافيلد (أميركية) والمستشار القانوني باسل كركر الذي يعمل في مؤسسة "جونس داي" الشهيرة للمحاماة في العالم.

وسيدير مكتب نيويورك الغضبان مع الناشطة مريم الجلبي، وسيعين مرهف جويجاتي من جامعة جورج واشنطن مستشاراً سياسياً وسمير الشيشكلي مستشاراً ديبلوماسياً ويمكن أن ينتقل باسل كركر الى نيويورك، الى المحامي ياسر طبارة. وباشرت مريم الجلبي العمل على انهاء معاملات عقد الايجار لمكتب نيويورك هذا الأسبوع.

وأبلغ الغضبان "النهار" أنه "في واشنطن، ستكون مهمتنا الأساسية مؤلفة من شقين: الأول يتمثل في التواصل مع الحكومة الأميركية والكونغرس والرأي العام، والثاني يركز على تنسيق جهود الجالية السورية – الأميركية لدعم الثورة"، موضحاً أن الغاية من هذا العمل الحصول على اعتراف الإدارة الأميركية بالإئتلاف الوطني ممثلاً وحيداً للشعب السوري. وأضاف أن "البعثة في نيويورك ستهتم بالتواصل مع البعثات الديبلوماسية سعياً الى الحصول على مقعد سوريا في الأمم المتحدة"، مما يعني نزع الصفة المعطاة حالياً للمندوب السوري الدائم لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري، معتبراً أن "هذه الخطوة صارت منطقية بعدما اعترفت جامعة الدول العربية بالإئتلاف ممثلاً شرعياً ووحيداً، ووعدت باعطائنا مقعد الجامعة بمجرد تشكيل مكتب تنفيذي أو حكومة انتقالية". وأضاف أن "هذا يسهل عملنا في نيويورك". وأكد أن "تمويل فتح المكتبين في واشنطن ونيويورك يأتي من الأمانة العامة للإئتلاف". وأشار الى أن وزارة الخارجية الأميركية "عرضت تقديم مساعدة، لكنها اعتذرت عن تقديم مقرات للائتلاف على غرار ما فعلته الحكومتان الفرنسية والقطرية".
وأفاد أنه "من فهمنا لآلية الحصول على مقعد سوريا في الأمم المتحدة، يساعد وجود حكومة انتقالية موقتة كثيراً. غير أن هذه عملية ليست قانونية فحسب بل أيضاً سياسية".

ويفيد مستشارون قانونيون لدى بعض البعثات أن الأمر يبدأ بتوجيه رسالة الى لجنة العضوية المؤلفة حالياً من تسع دول هي: الصين وغويانا وكينيا ومدغشقر وموناكو والبيرو وروسيا وتونغا والولايات المتحدة. وبعد درس الرسالة، تعطي اللجنة توصية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، علماً أنه في التجارب السابقة، كانت التوصية تحصل بالإجماع. وهذا لن يحصل بسبب الإعتراض المتوقع لروسيا والصين على اعطاء مقعد سوريا للمعارضة. غير أن توجيه الرسالة في ذاته سيظهر اعتراضاً "مشروعاً" من جهة سورية، مما قد يؤدي في نهاية المطاف الى تعليق تمثيل الدولة المعنية.

وكشف الغضبان أن "الرأي استقر مبدئياً على تقديم هذه الرسالة في أيلول المقبل مع انتقال رئاسة الجمعية العمومية من صربيا في الدورة الحالية الى دولة من أميركا اللاتينية"، علماً أن رئيس الجمعية العمومية يؤثر اجرائياً في عرض الموضوع على لجنة العضوية. وأمل أنه "حتى ذلك الوقت، إذا حشدنا الجهود وحصلنا على مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، سوف تكون فرصنا كبيرة في الأمم المتحدة"، مذكراً بأن الجمعية العمومية صوتت بغالبية 137 من أصل 193 دولة على قرارات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، علماً أنه لا دولة لها حق النقض، خلافاً لما هو الأمر في مجلس الأمن.

وأكد أن الإئتلاف سيجتمع اليوم وغداً في اسطنبول في محاولة للاتفاق على مرشح لتأليف الحكومة الإنتقالية، موضحاً أن هناك عدداً من المرشحين للقيام بهذه المهمة. ولاحظ أن "الإتفاق على اسم يمكن أن يسهل حضورنا القمة العربية المقبلة في الدوحة". ولفت الى أن "الإدارة الأميركية نصحتنا بالتأني" في ما يتعلق بتأليف الحكومة الإنتقالية. بيد أن الائتلاف "يأخذ هذه النصيحة بجدية، ولكن لدينا معطيات أخرى، منها تشكيل حكومة موقتة، وليس بالضرورة انتقالية"، لأن ذلك "ضرورة ملحة للداخل، حيث تقوم المجالس المحلية في 60 الى 70 في المئة من المناطق المحررة بالكثير من الخدمات للمواطنين". وشدد على أن "ثمة فرصة أمامنا ينبغي اغتنامها في حال حصولنا على مقعد سوريا في جامعة الدول العربية. حان الوقت لاسقاط كل الشرعية عن نظام بشار الأسد".

وإذ نفى علمه بـ"الشائعات التي صدرت عن اتفاق روسيا وفرنسا على أسماء محاورين من النظام"، أكد أنه "بالنسبة الينا، هناك محددات للحوار مع الطرف الآخر. لن نحاور من ارتكب جرائم في حق الشعب السوري، وعلى رأسهم بشار الأسد. طبيعة الحوار ستكون عملية انتقال السلطة ليس إلا".

ميدانيا
سيطر مقاتلو المعارضة السورية على مستودعات ذخيرة في محافظة حلب وعلى مجمع امني قرب مرتفعات الجولان المحتلة، فيما حذر وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ من ان الفشل في تزويد المعارضة السلاح سيزيد الازمة الانسانية تفاقما في ظل أنباء عن سحب وحدات بريطانية من أفغانستان وتكليفها مساعدة المقاتلين السوريين. 
    
أفادت مصادر المعارضة أن مجمع المخابرات العسكرية القريب من نهر اليرموك في بلدة الشجرة على مسافة ثمانية كيلومترات من خط وقف النار مع إسرائيل سقط بعد حصار استمر خمسة ايام.
وقال عضو "لواء شهداء اليرموك" ابو أياس الحوراني: "سيطرنا بالكامل على هذا المجمع الأمني هذا الصباح. انه مركز قيادة للشبيحة (الميليشيا الموالية للنظام). انسحبوا بعدما وجهت اليهم ضربات قوية خلال حصار استمر خمسة ايام... كان يتم ارسال أي شخص يعتقل في وادي اليرموك إلى هذا المقر العسكري حيث يتعرض للتعذيب وهذا له أهمية استراتيجية. وأكملنا بسقوطه تحريرنا لبلدة الشجرة".
وأوضح قائد آخر لمقاتلي المعارضة ان هدف الهجمات في سهل حوران هو فتح جبهة جديدة ضد الرئيس بشار الأسد وتأمين طريق امدادات إلى المداخل الغربية لدمشق. 

وعلى جبهة اخرى، أعلن مصدر عسكري ان "مسلحي المعارضة سيطروا السبت على مخازن للاسلحة والذخيرة في قرية خان طومان في ريف حلب الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة دامت أكثر من ثلاثة أيام". واشار الى ان المخازن تضم "عددا محدودا من صناديق الذخيرة المتبقية بعد نقل المخزون الأساسي قبل أكثر من اربعة أشهر منها".
 إلا ان ناشطين تحدثوا عن استيلاء مسلحي المعارضة على "مستودعات ضخمة للذخيرة".

وأظهر شريط فيديو أورده موقع "يوتيوب" على الانترنت مقاتلين داخل ما يبدو مخزنا للذخيرة مليئا بالصناديق التي يفتحها المقاتلون وتبدو فيها قذائف صاروخية ومدفعية. ويقول المصور: "هذه غنائم من بشار الاسد"، بينما ينتقل المقاتلون من مكان الى مكان داخل المخزن بحماسة ظاهرة قائلين: "صواريخ، صور هذه الصواريخ"، ثم "عيار 107 ملم، من صنع ايران"، و"هذه الصواريخ التي كان يقصفنا بها بشار الاسد". ويضيف ان العملية نفذها "لواء شهداء سوريا ولواء حطين".

وقال "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له ان الجزء الاكبر من المستودعات التي تمت السيطرة عليها غنمها مقاتلون اسلاميون، مشيراً الى ان بين الاسلحة التي استولى عليها مقاتلون من "مجلس شورى المجاهدين" في خان طومان "صواريخ غراد وقذائف هاون 120 وقذائف دبابات وذخائر روسية الصنع وذخائر رشاشات وقنابل يدوية وثلاث دبابات وسيارات عسكرية".
وسجلت "اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب في محيط بلدة خان طومان" الاحد، وسيطر المقاتلون على مدرسة قريبة من مستودعات الاسلحة.
وفي مدينة حلب، سجل المرصد "اشتباكات بين مقاتلين من الشرطة التابعة للهيئة الشرعية في مدينة حلب ومقاتلين من كتيبة معارضة في حي الصاخور"، مما تسبب "بمقتل ثلاثة مدنيين واربعة مقاتلين في شرطة الهيئة الشرعية وقاض في الهيئة". وكان سبب الاشتباك محاولة "عناصر الشرطة الشرعية اعتقال احد عناصر الكتيبة المقاتلة".
وأقامت الالوية والكتائب الاسلامية هيئات ومحاكم شرعية في بعض المناطق التي سيطرت عليها.

وفي محافظة السويداء التي لا تزال اجمالا بمنأى عن النزاع العسكري، أعلن المرصد عن اشتباكات بين "مسلحين من اللجان الشعبية المسلحة الموالية للنظام في قرية داما في شمال غرب المحافظة ومسلحين من البدو ومقاتلين من الكتائب المعارضة هاجموا حواجز اللجان الشعبية في القرية". وقال ان "الاشتباكات استمرت ساعات عدة واسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة عناصر من اللجان الشعبية وثمانية" من المقاتلين والبدو.
وفي دمشق، تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين في احياء جوبر في الشرق والقابون في الشمال وأطراف مخيم اليرموك في الجنوب.  

دور بريطاني
ومع استمرار المواجهات واتساع نطاقها، نشرت صحيفة "الديلي ستار صنداي" البريطانية أن بريطانيا تسحب وحدات من قواتها الخاصة المنتشرة في أفغانستان في إطار خطة اعتمدتها لمساعدة المعارضة السورية. وقالت إن قادة القوات الخاصة وقوات المغاوير البريطانية يضعون خططاً سرية لتزويد مقاتلي المعارضة السورية الأسلحة التي يحتاجون إليها بصورة ماسة.
وأضافت أن وحدات القوات الخاصة ستعمل بتوجيه من جهاز الأمن الخارجي البريطاني "أم آي 6" ونظيره الفرنسي، الإدارة العامة للأمن الخارجي، لتسليم أسلحة قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني الى المتمردين السوريين خزّنتها لندن في بلدان مجاورة لسوريا.
ونسبت إلى مصدر حكومي "أن جنود القوات الخاصة البريطانية يسحبون بهدوء من أفغانستان للإعداد لمهمتهم الجديدة".

وكانت الصحيفة اوردت الأسبوع الماضي أن بريطانيا أرسلت أسلحة قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 30 مليون دولار، إلى المتمردين السوريين تشمل بنادق هجومية ومدافع رشاشة خفيفة وقنابل يدوية وصواريخ مضادة للدبابات وقاذفات صاروخية وذخيرة، وخزنتها في دول مجاورة لسوريا وتكفي لتسليح 1000 مقاتل من قوات المعارضة. 
وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية للتلفزيون، حذّر وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ من أن الفشل في تزويد مقاتلي المعارضة الأسلحة سيزيد من مخاطر الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، وشدد على أن تخفيف الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة سيخفف هذه المحنة.

وقال ان نقل الأسلحة إلى قوات المعارضة السورية "يجب أن يتم بعناية فائقة لمنع وصولها إلى أيدي المتطرفين، ولكن يتعين على الحكومة البريطانية أن توازن بعض المخاطر بمخاطر أخرى".
وسئل عن الدعوات بقيادة بريطانيا وفرنسا للاتحاد الأوروبي باسقاط الحظر والسماح بتزويد المعارضين السوريين الأسلحة، فأجاب أن نقل الأسلحة "يجب أن يكون خاضعاً للسيطرة ويتم بعناية فائقة وخصوصاً في ما يتعلق بنوعها وطرق مراقبة ما أرسل منها، والحصول على ضمانات لوجود حاجة إليها من الجماعات المتلقية". وأضاف: "هناك مخاطر بالطبع جعلتنا لا نرسل حتى الآن معدات قاتلة الى المعارضة السورية، ولكن اذا تفاقمت هذه الأزمة في الأسابيع والأشهر المقبلة وصارت هناك مخاطر أكبر فيجب أن نوازنها بمخاطر الارهاب الدولي والتطرف التي تترسخ في سوريا، ومخاطر زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق والأردن، ومخاطر الأزمة الانسانية المتفاقمة". 


10 سوريين يتنافسون على رئاسة حكومة المعارضة
 أبرزهم الوزير السابق أسعد مصطفى و الاقتصادي أسامة قاضي 

يتنافس الوزير السوري السابق اسعد مصطفى والباحث الاقتصادي اسامة قاضي على الفوز بمنصب رئيس حكومة المعارضة السورية في اجتماع "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الذي يبدأ اليوم في اسطنبول من أجل اختيار اول رئيس حكومة تتولى ادارة "المناطق المحررة" في سوريا.
وقد ارجئ هذا الاجتماع مرتين قبل ان يحدد موعده الاثنين في احد فنادق اسطنبول في تركيا وابرز بند على جدول اعماله اختيار رئيس حكومة من اكثر من عشرة اسماء اعلنها الائتلاف. وفي رأس اللائحة مصطفى وقاضي.
وقال عضو الائتلاف احمد رمضان: "اذا كان المطلوب شخصية تقنية، يمكن ان يفوز اسامة قاضي. واذا كان الاختيار سيتم على اساس من يملك خبرة اكثر في الممارسة السياسية، فسيكون اسعد مصطفى".
وقاضي هو رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن. ولد في حلب عام 1968، ودرس في الولايات المتحدة. اما مصطفى، فقد ولد في ادلب عام 1947، وكان وزيرا للزراعة في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد بين عامي 1992 و2000، قبل ان ينتقل الى الكويت ويعمل مستشاراً في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

وكان "الائتلاف الوطني" نشر في صفحته بموقع "فايسبوك" للتواصل على الانترنت اسماء عشرة مرشحين، بينهم المعارض القديم ميشال كيلو الذي اعتذر عن قبول الترشيح، الى اثنين لم يذكر اسماهما لكونهما في الداخل السوري.
وقال معارضون سوريون ان اعضاء الائتلاف سيعمدون الى اختيار رئيس الحكومة من طريق الانتخاب، وتالياً لا يستبعد حصول مفاجآت، وخصوصاً مع وجود تدخلات خارجية كثيرة.  
ولفت رمضان الى أن "المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وتتطلب رجالا اكفياء"، مضيفاً: "لا نختار رئيس حكومة على اساس من يملك اسما هو الاكثر تداولا في وسائل الاعلام، بل من هو قادر على ترؤس حكومة تهتم بقضايا الشعب السوري الاساسية ولديه رصيد من الخبرة وملتزم أهداف الثورة".

وفي ما عدا كيلو، ليس المرشحون الآخرون معروفين تماما في الاوساط الشعبية والاعلامية، وهم، الى قاضي ومصطفى، بهيج ملا حويج وهو طبيب مقيم في اسبانيا، وجمال قارصلي وهو ناشط مقيم في المانيا، وسالم المسلط وهو باحث في الشأن الخليجي كان مقيما في دبي قبل ان يتفرغ للثورة من تركيا، وعبد المجيد الحميدي الخبير في اللغة العربية في جامعة الطائف بالسعودية، وغسان هيتو وهو كردي مقيم في الولايات المتحدة، وقيس الشيخ وهو باحث في الفقه والقانون، ووليد الزعبي وهو رجل اعمال.
واوضح رمضان ان آلية اختيار رئيس الحكومة ستتم على الشكل الآتي: "يجري التصويت على اسم بين الذين يوافقون على الاستمرار في الترشيح، ثم تجري عملية اقتراع اخرى على الاسمين اللذين يحصلان على اكبر عدد من الاصوات... اذا حصل توافق على اسم واحد، يكون الامر جيدا، والا سيتم الامر بشكل ديموقراطي".
ويتوقع الا يخلو اجتماع الائتلاف من تشنج ونقاشات، خصوصاً ان البعض داخله لا يزال يفضل ارجاء مسالة تأليف الحكومة.
واوضح اعضاء في الائتلاف طلبوا عدم ذكر اسمائهم ان الذين يفضلون ارجاء تأليف الحكومة "يلتقون مع الموقف الاميركي الذي يريد التركيز على فتح حوار مع النظام السوري من اجل التوصل الى حل عبر تشكيل "حكومة انتقالية" مختلطة تضم ممثلين للنظام والمعارضة". ويعتبر اصحاب هذا الرأي ان "تشكيل الحكومة الموقتة من شأنه ان يعرقل امكان فتح الحوار".