Date: Mar 25, 2013
Source: جريدة النهار اللبنانية
مصر تسلّم مطلوبين من نظام القذافي و​مرسي يلوّح بإجراءات "لحماية الوطن"
قال الرئيس المصري محمد مرسي انه "على وشك اتخاذ اجراءات " لم يحدد ماهيتها من أجل "حماية الامة"، مشدداً على انه لن يسمح باراقة المزيد من دماء المصريين.  
 وجاء في كلمة له امام مؤتمر "مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة" الذي تنظمه مؤسسة الرئاسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية ان "التظاهر السلمي حق للجميع ومايحدث الآن ليس له علاقة بالثورة إنما هو عنف وشغب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة يجري التعامل معها وفقاً للقانون".

ودعا جميع القوى السياسية الى عدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ملوحا بمحاكمة السياسيين الذين يثبت تورطهم في التحريض على العنف، قائلاً: "إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيجري اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم أياً كان مستواهم، الكل أمام القانون سواء ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة ".

ولاحظ ان البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف وان من يثبت تورطه لن يفلت من العقاب "فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة". وأضاف انه "لا بدّ من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر". ورأى ان "المحاولات التي تستهدف إظهار الدولة مظهر الدولة الضعيفة هي محاولات فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون".

الى ان قال: "إذا ما اضطررت الى اتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن، سأفعل وأخشى ان أكون على وشك ان أفعل ذلك، وأدعو الجميع الى حفظ الامن والى ضبط النفس وأكرر ان التظاهر السلمي مكفول للجميع. وأنا رئيس لكل المصريين ولن أسمح ان يجري النيل من الوطن"، مؤكداً بان "ثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الديكتاتورية والفساد". 

تسليم ليبيين
على صعيد آخر، قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله تسليم اثنين من مسؤولي نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الى الإنتربول المصري، تمهيداً لتسليمهما الى السلطات القضائية الليبية.
وكانت السلطات المصرية قبضت على هذين المسؤولين وهما محمد علي منصور وعلي محمد الامين ماريا مع احمد قذاف الدم ابن عم القذافي ومنسق العلاقات المصرية - الليبية السابق الثلثاء الماضي في القاهرة.
وأفاد مصدر قضائي ان "النائب العام قرر تسليم محمد علي إبرهيم منصور القذافي مدير ادارة صندوق التمويل الانتاجي الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي سابقاً إلى الإنتربول المصري".  
وتتهم السلطات الليبية المسؤولين بارتكاب جرائم فساد مالي.  وأوضح المصدر ان "الاجراءات القانونية لتسليم احمد قذاف الدم لم تكتمل بعد". وطالبت الحكومة الليبية السلطات المصرية مراراً بتسليم رموز نظام القذافي المقيمين في الأراضي المصرية.