قضت محكمة الاستئناف في القاهرة بالغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وباعادته الى منصبه.

وكان مرسي عزل عبد المجيد   وعين النائب العام الحالي طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك بموجب اعلان دستوري اصدره في نهاية تشرين الثاني 2012 اثار استياء واسعا في الاوساط القضائية، وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في شؤون القضاء. 

 وقال المستشار سناء خليل في محكمة استئناف القاهرة ان المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس عزل محمود وأمرت وزير العدل بإعادته الى المنصب.

وصدر الحكم بناء على دعوى أقامها محمود طالبا إلغاء قرار عزله. وأقيمت الدعوى على رئيس الدولة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وعلق محمود: "انا في البيت ولم أطلع على الحكم". لكن قاضيا بارزا عمل معه طلب عدم ذكر اسمه قال: "الحكم واجب النفاذ والطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه ".

وناشدت اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون مجلس القضاء الأعلى أن يعيد محمود إلى منصبه. وقالت في بيان: "يجب تنفيذ الحكم وإعادة المستشار عبد المجيد محمود الى منصبه حرصا على استقلال القضاء وسيادة القانون واحتراما للأحكام القضائية". 

بيد ان محامي جماعة "الإخوان المسلمين" عبد المنعم عبد المقصود رأى ان "الحكم يزيد المشهد السياسي ارتباكا"، مشيرا الى ان "الحكم اصطدم في ظاهره بمادتين في الدستور المستفتى عليه وهما تحديد ولاية النائب العام بأربع سنوات وتحصين قرارات رئيس الجمهورية والإعلانات الدستورية" من الطعن أمام القضاء.

واعتبر رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند الذي يعارض سياسات مرسي بشدة   انه "حكم تاريخي ينتصر لسيادة القانون ويعبر عن نزاهة القضاء واستقلاله كما أنه يعيد ألأمور إلى نصابها الصحيح".  

 وخلص السياسي المعارض عمر حمزاوي في موقع "تويتر" الى ان "إلغاء استئناف القاهرة لقرار رئيس الجمهورية إقالة النائب العام دليل جديد على ضرورة إزالة كل آثار إعلان مرسي الاستبدادي في تشرين الثاني 2012".