تجاوزت المسيرات والاحتجاجات الأردنية أمس ما يسمى "الخطوط الحمر "، إذ اتهمت النظام مباشرة بمحاولة تعطيل الاصلاح، مطالبة باستكمال التعديلات الدستورية وحجب الثقة عن حكومة رئيس الورزاء عبد الله النسور واطلاق المعتقلين السياسيين. 

وقال المتظاهرون إن "السياسات الحكومية أدت الى تدمير بنية المجتمع الاردني واقتصادة الوطني"، وطالبوا بتعديل القوانين المنظمة للحريات العامة، اضافة الى تعديلات دستورية حقيقية تعمل على تحصين مجلس النواب من الحل، وتمنح الكتلة الكبرى في البرلمان حق تسمية رئيس الوزراء وتلغي الدور التشريعي لمجلس الاعيان. 

 ففي عمان، نفذ الإسلاميون و"حراك حي الطفايلة" وقفة احتجاج في وسط المدينة عقب صلاة الجمعة، تحت شعار "فقدنا الثقة". ورفع المحتجون لافتات كتبت فيها شعارات عالية السقف، ووجهوا انتقادات حادة  الى النظام. وطالبوا "بحكومة انقاذ وطني بدل اعادة تكليف النسور" تأليف الحكومة.

كما خرجت مسيرات في جرش والسلط بوسط المملكة، والطفيلة ومعان في جنوبها. وشهدت محافظة الكرك في جنوب البلاد ثلاث وقفات احتجاج.

وفي اربد في الشمال، روى شهود أن قوى الامن اعتقلت الناشطين محمود دهيمش وعلي الطموني لدى مشاركتهما في المسيرة. ومنع الامن احتكاكاً بين المتظاهرين وأعداد من "الموالاة" الذين تعرضوا للمسيرة. وهتف المتظاهرون: "ثورة ثورة شعبية بدنا كرامة وحرية"، "بعتوا الاردن لإسرائيل باسم الكونفيدرالية"، "تسقط وادي عربة ويسقط نهج التبعية"، "يا ثورتنا السلمية منصورة مية مية"، "هاي الثورة سلمية حتى ننال الحرية".

وفي الطفيلة، قرر الناشط مجدي القبالين، دمج مناسبة زفافه بالحراك الشعبي السلمي المناهض لمشروع الوطن البديل، والمطالب باستعادة السلطة للشعب واجتثاث الفساد.

واندمجت "زفّة العريس" في المسيرة الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد الطفيلة الكبير إلى مبنى المحافظة، تحت شعار "جمعة لا للوطن البديل".