خلصت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن والتي استمرت 15 يوماً، إلى بيان ختامي تضمن مطالبة عاجلة للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإسراع في تنفيذ مبادرة النقاط العشرين التي أقرها المجلس الوطني لقوى الثورة واللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار وإعداد الآلية المناسبة لتنفيذها فورا، بما يساهم في تهيئة الأجواء للحوار الوطني.

وشدد المؤتمرون على استكمال الشروط الضرورية لاستعادة الدولة وتصحيح أوضاع الأجهزة العسكرية والأمنية باستكمال تنفيذ خطة هيكلة الجيش، مع تسوية أوضاع العسكريين في المحافظات الجنوبية الذين أحيلوا على التقاعد أو أقصوا بصورة قسرية عن وظائفهم لأسباب سياسية.

ودعوا السلطات إلى البدء بإجراءات إطلاق المعتقلين والمخفيين وإصدار قانون العدالة الانتقالية على النحو الذي يحقق مضامين التسوية السياسية، والى ابقاء باب الحوار مفتوحاً للتواصل مع بقية مكونات الحراك (الجنوبي) السلمي على أن تتولى هيئة رئاسة المؤتمر إعداد آلية للتواصل مع الفصائل التي ترفض المشاركة في الحوار الوطني.

 وأبدى المؤتمرون قلقهم من الآثار السلبية الخطيرة لعمليات الترحيل الجماعية للعمالة اليمنية في السعودية، في المناحي الاقتصادية والاجتماعية.  

وأكد البيان الختامي أن تعدد المشكلات التي أعربت عنها جلسات المؤتمر عكس الوضع المعقد الذي يمر به اليمن بدءاً من مشكلة صعدة وهموم تهامة ومأرب والجوف وتعز والمناطق الوسطى وخصوصية المهرة وسقطرى ومطالب الفئات الاجتماعية المختلفة.

وكان الفريق المكلف البحث في القضية الجنوبية وضع جملة من المطالب للشروع في مناقشة هذا الملف ومنها التنديد بالفتاوى التكفيرية التي صدرت في حق ابناء الجنوب في حرب 1994.