يستقبل الرئيس الاميركي باراك اوباما قادة دول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الاوسط، الاردن وقطر وتركيا والامارات في الاسابيع المقبلة، وكذلك الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون للبحث في تطورات الوضع في سوريا.

واعلن البيت الابيض ان اوباما سيستقبل العاهل الاردني الملك  عبدالله الثاني بن الحسين في 26 نيسان لمناقشة الملف السوري خصوصا.

واضاف في بيان ان اوباما ينوي خلال هذا اللقاء الذي سيكون الثاني له في اقل من شهر مع العاهل الاردني مناقشة "الاصلاحات السياسية والاقتصادية (في الاردن) والازمة الانسانية في سوريا والملفات الاقليمية الاخرى ذات الاهتمام المشترك".

ثم يستقبل اوباما رئيس الوزراء التركي رجب طيب ارودغان في 16 ايار.

وقال البيت الابيض ان "الولايات المتحدة وتركيا شريكان في معالجة عدد من القضايا العالمية والاقليمية الحساسة"، وان اوباما واردوغان سيناقشان الازمة في "سوريا والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ومكافحة الارهاب".

واللقاء مع اردوغان سيكون الاول منذ ان ساهم اوباما في اعادة العلاقات بين اسرائيل وتركيا خلال زيارته للمنطقة الشهر الماضي.

ويستقبل اوباما ايضا ولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 16 نيسان وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 23 منه.

كما اشار البيت الابيض الى ان الوضع في سوريا سيتصدر جدول اعمال محادثات بين اوباما والامين العام للامم المتحدة في 11 نيسان في المكتب البيضوي. وقال ان اوباما سوف يعرب "خلال هذا اللقاء عن تقديره للتضحيات الكثيرة التي قدمتها طواقم الامم المتحدة من اجل حماية السكان وتقديم المساعدة للذين هم بحاجة اليها".

ومن المرتقب ان يعود وزير الخارجية الاميركي جون كيري في مطلع الاسبوع المقبل الى الشرق الاوسط في ثالث زيارة له خلال شهر. وسيلتقي الاحد القادة الاتراك ليبحث معهم في الوضع في سوريا قبل توجهه الى القدس الاثنين ثم رام الله الثلثاء.

  

وافاد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أن رئيس الحكومة السورية الموقتة المكلف غسان هيتو بدأ مشاوراته المتعلقة بتشكيلة الحكومة التي ستعرض على الائتلاف خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر الائتلاف في بيان أن مجموعة من اللجان بدأت عملها لاستقطاب أصحاب الخبرة والاختصاص من السوريين في داخل سوريا وخارجها للعمل في وزارات هذه الحكومة. وأشار إلى أن "الحكومة السورية الموقتة" تتألف من 11 وزارة هي الدفاع، والداخلية، والشؤون المدنية، والشؤون الخارجية، والإدارة المحلية، والاقتصاد والموارد العامة، والتعليم والزراعة والموارد المائية، والشؤون الصحية، والبنية التحتية والنقل والاتصالات، وشؤون الإغاثة والمهجرين واللاجئين، والعدل.

ومن بين معايير وشروط اختيار الوزراء التي ذكرها الائتلاف "ألا يكون أحد أركان النظام أو ممن ارتكب جرائم ضد الشعب السوري أو استولى على أموال الشعب دون وجه حق" و"أن يكون مناصراً للثورة السورية".

وقال البيان إن مكان عمل الحكومة السورية الموقتة والمديريات والهيئات التابعة لها سيكون في الأراضي السورية.

وكان هيتو، صرح الشهر الماضي بأن "الجيش السوري الحر" هو الذي سيعين وزير الدفاع في الحكومة الموقتة وإنه سيكون للائتلاف حق المصادقة على تشكيلة الحكومة، والإشراف على ميزانيتها، ومحاسبتها، وإقالتها، والائتلاف هو من سيحدد كذلك السياسة العامة للحكومة وملامح العلاقات الخارجية.

واضاف إن مقر إدارة حكومته سيكون على الحدود التركية - السورية حتى رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد.