رفضت حركة النهضة الإسلامية اتهامات وجّهها إليها الاتحاد العام التونسي للشغل بـ"التورّط في أعمال عنف" استهدفت مقرّه المركزي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

 

وذكرت الحركة في بيان لمكتبها السياسي، وحمل توقيع عضو مكتبها التنفيذي نورالدين العرباوي، أنها "فوجئت كما فوجئ الرأي العام بإعلان الإتحاد العام التونسي للشغل بشكل أحادي عن موقف منحاز وغير موضوعي إزاء أحداث 4 ديسمبر 2102". وتتعلق أحداث 4 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، بتعرّض المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل لإعتداء بالعصي والحجارة والغاز المشل للحركة، نفّذته مجموعة من الأشخاص المقرّبين من حركة النهضة الإسلامية، لمنع النقابيين من تنظيم مسيرة سلمية بمناسبة الذكرى 60 لاغتيال الزعيم النقابي والسياسي التونسي فرحات حشاد". ولفتت حركة النهضة الإسلامية في بيانها إلى أن "الاتحاد العام التونسي للشغل استبق نتائج لجنة التحقيق المشتركة بين الحكومة والاتحاد، بمشاركة شخصيات وطنية التي شُكلت لمعرفة ملابسات تلك الأحداث، إذ سارع إلى اتهام بعض الأطراف باستعمال العنف منها حركة النهضة". وأعربت في المقابل عن خشيتها من أن "يكون تجاهل أعمال لجنة التحقيق والمسارعة إلى إعلان موقف غير موضوعي من أحداث 4 ديسمير 2102، ذريعة للتصعيد والدّفع لشن إضرابات مربكة لمصالح المواطنين ومنهكة للاقتصاد الوطني". وأكد الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو اللجنة المكلفة بالتحقيق حول أحداث 4 كانون الأول/ديسمبر، الحقوقي مختار الطريفي، ثبوت تورّط "رابطات حماية الثورة" في تلك الأحداث.