حددت أمس محكمة استئناف القاهرة 11 ايار موعدا لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد.

وقال مصدر قضائي إن "المحاكمة الجديدة لمبارك ستكون في 11 ايار المقبل"، موضحا ان "محكمة الاستئناف اختارت دائرة شمال القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي للنظر في القضية".

وأمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة بعدما أكدت اللجنة الطبية التي الفها للكشف عليه تحسن حاله الصحية وملائمة حاله المرضية للعلاج داخل مستشفى سجن طرة.

ويحاكم مبارك في مبنى اكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس في حي القاهرة الجديدة الخاضع لحراسة مشددة.

وكان المستشار مصطفى حسن عبدالله، قاضي جلسة محاكمة مبارك التي انعقدت السبت الماضي، أعلن تنحيه "لاستشعاره الحرج". وهو ما دفع محكمة الاستئناف الى اختيار دائرة وموعد جديدين للمحاكمة.

وسبق للمستشار المتنحي عبدالله ان اصدر احكاما بالبراءة على عدد من رموز نظام مبارك في القضية المعروفة اعلاميا باسم "موقعة الجمل".

على صعيد آخر، أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل سنة وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا، الا ان تنفيذ الحكم سيوقف بعدما دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة.

وقال مصدر قضائي: "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولار اميركيا) وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا". واضاف ان "رئيس الوزراء دفع الكفالة، لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما ان هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن فيه". واوضحت الدعوى ان "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري عام 2011 يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها الى سابق أوضاعهم قبل عملية التخصيصية". وهو الحكم القضائي الذي لم ينفذ.

واوضحت رئاسة مجلس الوزراء انها ستطعن في الحكم "بعد معرفة أسبابه، خصوصا انه كان غيابياً" ولم تعلم به.