Date: Apr 24, 2013
Source: جريدة النهار اللبنانية
كيري ولافروف بحثا في حل "يقوم على جنيف"
معارك عنيفة في القصير يشارك فيها مقاتلو "حزب الله"
نيويورك - علي بردى العواصم - الوكالات
أجرى وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في شأن حل سياسي للأزمة السورية "يقوم على اتفاق جنيف"، وقلل شأن تقارير اسرائيلية عن استخدام النظام السوري اسلحة كيميائية ضد المدنيين، فيما قال ناشطون سوريون ان المعارك الضارية متواصلة في ريف القصير بمحافظة حمص بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية تدعمها عناصر من "حزب الله" اللبناني.

وعلى هامش اجتماع لحلف شمال الاطلسي في بروكسيل، بحث كيري ولافروف خلال لقاء استمر 40 دقيقة نصفها على انفراد، في حل سياسي للازمة بين الرئيس السوري بشار الاسد الذي تدعمه موسكو، والمعارضة السورية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وقال كيري مخاطبا لافروف: "سيرغي، شكرا... قدرت التعليقات البناءة التي قيلت".
وافاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية أنه "خلال لقائهما المنفرد ركز الوزير كيري والوزير لافروف محادثاتهما على سوريا وعلى أهمية العمل من اجل حل سياسي يقوم على اتفاق جنيف" الذي تم التوصل اليه في حزيران 2012، والذي يقوم على تأليف حكومة انتقالية واسعة التمثيل وبصلاحيات كاملة، من دون التطرق الى مصير الرئيس بشار الاسد.

وكشف كيري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستطع أن يؤكد ما أعلنته شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق امس من أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد المدنيين. ونقلت عنه صحيفة "الجيروزاليم بوست" الاسرائيلية التي تصدر بالانكليزية: "تأكدت خلال محادثة هاتفية أجريتها مع نتنياهو في وقت سابق من اليوم من أن الأخير في موقف لا يخوله تأكيد تصريحات شعبة الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية في شأن سوريا" في اشارة الى اتهامات باستخدام غاز سارين القاتل في عدد من الحالات.
وأعلن البيت الابيض ان الولايات المتحدة "لم تتوصل الى استنتاج" يؤكد استخدام النظام السوري لاسلحة كيميائية، داعياً الى التحقيق في الامر.

لافروف

ولاحقاً، شدد لافروف على ضرورة التوصل الى اتفاق سياسي لأنه "اذا لم نفعل شيئا، فسيربح المتطرفون". وشن هجوما لاذعا على بعض دول الجامعة العربية، واصفا إياها بـ"الأقلية العدوانية المتعطشة الى الدماء" التي تعرقل كل سبل الحل السلمي في سوريا، ودعا إلى خطوات عملية لوقف نزيف الدم في سوريا.
وأوضح أن "النتيجة الرئيسية للنقاشات التي أجريناها اخيراً، ومنها لقائي اليوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أظهرت تنامي الإدراك للمخاطر الحقيقية التي يمكن أن تقع اذا استمر الوضع في سوريا على ما هو". وقال: "الأقلية في المجتمع الدولي، الأقلية العدوانية، المتعطشة جدا الى الدماء، حاصرت جميع الجهود لعقد حوار، كما حدث عندما عطلت عمل بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، وعمل بعثة المراقبين الأمميين، وهي تستمر اليوم في سعيها للحيلولة دون تنفيذ وثيقة جنيف، وكما حدث عندما عارضت فكرة إجراء الشيخ معاذ الخطيب المستقيل حديثا من رئاسة الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية محادثات مع السلطة...وقتها صححوا له قائلين إنه لن تكون هناك أية محادثات... وكي يقطعوا الشك باليقين تعاملوا مع الإئتلاف الوطني لقوى المعارضة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السوري ومنحوه مقعد سوريا في الجامعة العربية واتخذوا قرارا بشرعنة تسليح كتائب المعارضة المقاتلة". وأبرز ضرورة "البحث عن اتفاقات عملية تتيح تنفيذ وثيقة جنيف"، لافتا الى أن هذه الوثيقة لا تحمل أية ازدواجية في المفاهيم، ولا تخضع لأية تفسيرات متناقضة. ودعا اللاعبين الخارجيين إلى الضغط على أطراف النزاع في سوريا قائلاً: "ينبغي إرغام كل من يقاتل الآن في سوريا، ولكل جهة لاعبون خارجيون يدعمونها، على وقف العنف والجلوس إلى طاولة المفاوضات و إنشاء هيئة انتقالية تمتلك كل صلاحيات السلطة".

العربي

وفي نيويورك اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في دردشة مع "النهار" أمس، أن الأزمة السورية "أرجعتنا الى الحرب الباردة"، مستشهداً على ذلك باستمرار الخلافات وخصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا، مما يعوّق توصل مجلس الأمن الى اتفاق على وضع حد لهذه الحرب. 

وقبيل بدء اجتماع له مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتشاور في المواضيع ذات الصلة بالأزمة السورية والقضية الفلسطينية، قال العربي لـ"النهار" إنه "في كل المنازعات والصراعات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، عندما يحتدم القتال يتدخل مجلس الأمن لوقف القتال، إلا في سوريا لا يحاولون اصدار قرار لوقف اطلاق النار". واضاف أنه "يفترض في أعضاء مجلس الأمن أن يوقفوا النار كي يستطيع وسيط الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أن يتصل بالأطراف من أجل التوصل الى تسوية". وأشار الى أن "مجلس الأمن ممتنع تماماً عن اتخاذ موقف"، معتبراً "أننا رجعنا الى الحرب الباردة مرة أخرى". وتساءل: "لماذا هذا العجز في مجلس الأمن الذي يمتلك كل السلطات؟"

ورفض "اطلاقاً" الإدعاءات عن أن جامعة الدول العربية تزيد الوضع في سوريا تفاقماً من خلال اعترافها بـ"الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" ممثلاً وحيداً للشعب السوري ومن خلال قرارها تسليح المعارضة. وذكّر بأن "المشكلة بدأت لأن النظام يضرب الناس. لم يحصل هذا بالطريقة هذه في الثورات العربية". ولفت الى أن النظام "يحصل على السلاح سواء من روسيا أو من ايران. الجامعة العربية كمؤسسة لا علاقة لها بتسليح المعارضة، لكن بعض الدول ربما ترى أنه ينبغي أن نساوي بين الطرفين حتى يصل الموضوع الى تسوية".

دمشق ترفض القرار الأوروبي شراء النفط من المعارضة

وصفت دمشق قرار الاتحاد الاوروبي رفع الحظر جزئيا عن صادرات النفط من سوريا، الامر الذي يتيح استيراده من حقول تسيطر عليها المعارضة، بأنه "عمل عدواني"، في رسالتين بعثت بهما وزارة الخارجية السورية الى الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون ورئيس مجلس الامن للشهر الجاري.

وقالت الوزارة إنه "في خطوة غير مسبوقة في تعارضها مع احكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الامم المتحدة... تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قرارا سمح بموجبه لدوله الاعضاء باجراء تعاملات في استيراد النفط" من سوريا، من طريق "التعامل الحصري مع ما يسمى الائتلاف (الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية)    المعارض الذي لا يمثل أحدا في سوريا".

ورأت ان "القرار غير القانوني الذي يرقى الى صفة العمل العدواني... يشكل مشاركة في سرقة ثروات عائدة الى الشعب السوري صاحب السيادة على هذه الموارد التي هي حق للشعب السوري ممثلا بحكومته الشرعية القائمة".

وكان الاتحاد قرر الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبور، سماحا مشروطا باستيراد النفط الخام من سوريا وتصدير معدات في قطاعي النفط والغاز والاستثمار فيهما، من أجل مساعدة المعارضة التي تسيطر على قسم من الحقول النفطية.

وشددت دمشق على ان العقوبات التي يفرضها الاتحاد على نظام الرئيس بشار الاسد "تستهدف الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية اليومية للمواطنين السوريين"، وأن الحكومة السورية "ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها وعلى مواردها الطبيعية".
وخلص الوزراء الاوروبيون اثر اجتماعهم الاثنين الى انه من "الضروري ادخال استثناءات" على العقوبات من أجل "مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة خصوصا للمشاكل الانسانية... واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي".
وتقع أكبر حقول النفط السوري حول منطقة دير الزور، في شرق البلاد، قرب الحدود العراقية. وتسيطر المعارضة حاليا على بعض هذه الحقول.

معارك القصير 

في غضون ذلك، دارت اشتباكات عنيفة في منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان، بين القوات النظامية ومقاتلين من "حزب الله" من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة أخرى، كما أفاد "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له.
وقال مصدر عسكري سوري ان الجيش يتقدم في ريف مدينة القصير التي تسيطر عليها المعارضة، مؤكدا ان استعادتها "مسألة ايام لا أكثر". وأضاف ان "هدف العملية في الدرجة الاولى هو منع دخول المجموعات الارهابية المتطرفة الى حمص والمناطق المحيطة بها"، في اشارة الى مقاتلي المعارضة الذين يعدهم نظام الرئيس السوري بشار الاسد "ارهابيين". و"الهدف الابعد هو تطهير هذه المناطق من الارهابيين لضمان عودة الاهالي".

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "القوات النظامية تقود المعركة على الجبهتين الشمالية والشرقية في منطقة القصير، في حين يخوضها حزب الله على الجبهتين الجنوبية والغربية" القريبتين من الحدود. واعتبر ان استعادة مدينة القصير أصعب من السيطرة على البلدات المحيطة بها نظرا الى "المقاومة الضروس للمقاتلين الذين يتمتعون بمعنويات مرتفعة... هم مستعدون للموت في الدفاع عنها، ولا يمكن القوات النظامية استعادتها الا اذا دمرتها بالكامل".

واستنادا الى المرصد والمعارضة السورية، تعتمد القوات النظامية في معركة القصير على مقاتلين من النخبة في "حزب الله"، بينما يؤكد الحزب ان أفراده الموجودين في سوريا هم من اللبنانيين الشيعة المقيمين في قرى حدودية داخل الاراضي السورية يقطنها لبنانيون، ويقومون "بالدفاع عن النفس" ضد هجمات المقاتلين.

عائلات شبان تونسيين    

في تونس، طالبت "جمعية اغاثة التونسيين في الخارج"، وهي منظمة غير حكومية أسستها عائلات شبان تونسيين سافروا الى سوريا لقتال القوات النظامية هناك، السلطات التونسية بـ"وقف نزف" هجرة التونسيين الى سوريا.
وقال رئيسها المحامي باديس الكوباكجي ان "الآلاف" من التونسيين "المغرر بهم" يقاتلون اليوم الى جانب المعارضة في سوريا، داعيا السلطات الى "وقف نزف هجرة التونسيين الى سوريا تحت مسمى الجهاد" و"الكشف عن العصابات المتسترة بالدين التي تغرر بشباب تونس".
وأضاف ان "جمعيات خيرية" تأسس أكثرها بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، هي التي تتولى انتداب "جهاديين" تونسيين وارسالهم الى سوريا.

وأكد ان هذه الجمعيات "تتلقى تمويلات ضخمة من دول في منطقة البترودولار (الخليج العربي) للقيام بالانتدابات في كامل تونس" وانها "تغير مقارها باستمرار حتى لا ينكشف أمرها".
وأشار الى أن "أمنيين" عملوا مع نظام الرئيس المخلوع "سهلوا سفر تونسيين الى سوريا".

ولاحظ ان أعمار التونسيين الذين يقاتلون اليوم في سوريا تراوح بين 20 و35 سنة وان من بينهم فتيات سافرن من أجل "جهاد النكاح". وقال: "أكثرهم حديثو العهد بالتدين وخضعوا لعمليات غسيل دماغ في المساجد من دعاة مأجورين". و"من بين هؤلاء مهندسون في تخصصات دقيقة يحتاج اليها الاقتصاد مثل المعلوماتية والاتصالات والالكترونيك، مما يمثل خسارة كبيرة للبلاد التي أنفقت أموالا طائلة لتكوينهم". 

تضارب الأنباء عن إطلاق المطرانين في حلب وتنديد سوري ودولي بعملية الخطف 

تضاربت الانباء عن مصير مطران حلب للروم الارثوذكس بولس يازجي ومطران حلب للسريان الارثوذكس يوحنا ابرهيم اللذين خطفهما الاثنين مسلحون وهما في طريق عودتهما من الحدود التركية. وفيما اعلنت مصادر كنسية اطلاقهما، نفت مصادر اخرى ذلك وقالت ان المفاوضات مع الخاطفين شاقة وصعبة جدا.
واعلنت جمعية "عمل الشرق" المسيحية التي تتخذ روما مقرا لها في بيان الافراج عن المطرانين. وقالت ان "المطرانين قد يكونان الان في كنيسة مار الياس الارثوذكسية في حلب". واضافت انها "سعيدة بالافراج السريع عن المطرانين، لكنها تذكر السلطات الدولية بوجوب بذل كل ما في وسعها للافراج عن كاهنين (احدهما من كنيسة الروم الارثوذكس والآخر ارمني كاثوليكي) مخطوفين منذ نحون ثلاثة اشهر".
واكد المطران طوني يازجي من بطريركية الروم الارثوذكس في دمشق، نبأ اطلاق المطرانين قائلا انهما في طريقهما الى المطرانية في حلب.
ولم يشأ يازجي، وهو قريب للمطران بولس يازجي شقيق بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، القول من يقف وراء عملية الخطف.
وكانت مصادر متطابقة افادت ان المسؤولين عن الخطف هم مسلحون "من الشيشان".
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مراسلها في حلب نفيها نجاح جهود الافراج عن المطرانين. ونسب الى مصادر ان عملية التفاوض لاطلاقهما شاقة وصعبة جدا.
لكن المراسل اكد لاحقا الافراج عن المطرانين "بعد نجاح جهود الوساطة من بعض الوجهاء بالتنسيق مع السلطات الرسمية التي قيل انها بذلت جهودا كبيرة للضغط على  الخاطفين.
وبثت قناة "الميادين" الفضائية التي تتخذ بيروت مقرا لها ان اوساطا كنسية في سوريا رفضت تأكيد نبأ الافراج عن المطرانين، مشيرة الى ان لا معطيات واضحة حتى الآن في هذا الشأن.

رواية الخطف

وروى مصدر في مطرانية الروم الارثوذكس ان المطران ابرهيم "توجه في اتجاه معبر باب الهوى بعد ورود أنباء عن وجود كاهنين مخطوفين في تلك المنطقة" تعرضا للخطف قبل شهرين، اضافة الى "استقبال المطران بولس يازجي القادم من انطاكية". وقال إنه خلال عودة المطرانين من المبعد "وقبل الوصول الى المدخل الغربي لحلب عند بلدة كفر داعل، اعترضت مجموعة سيارتهم وخطف المطرانان، في حين انزل السائق وشخص آخر كان في رفقتهم"، قبل ان تأخذ المجموعة "السيارة مع المطرانين".
وأضاف ان السائق "لقي حتفه على الطريق برصاصة في الرأس وجرى تسلم جثته، ولكن لم تعرف ظروف مقتله، في حين نجا الشخص الآخر". ونقل عن هذا الناجي ان الخاطفين "كانوا يتحدثون اللغة العربية الفصحى وسمات وجوههم غير سورية، واخبروه انهم مجاهدون من الشيشان".
وأصدرت وزارة الاوقاف السورية بياناً جاء فيه انه "ثبت ان الذين خطفوا المطرانين واعتدوا على رموز من رجال الدين المسيحي هم من المرتزقة الشيشان الذين يعملون تحت عباءة جبهة النصرة التكفيرية".

ردود فعل

وأثار الحادث موجة قلق وتنديد دوليين. وصرح ناطق باسم الحكومة اليونانية بان رئيس الوزراء انطونيس ساماراس "على اتصال دائم" مع البطريرك المسكوني برتلماوس الاول في اسطنبول، وبطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي المقيم في دمشق، وهو شقيق المطران المخطوف يازجي.
وتلقى وزير الخارجية اليوناني ديميتري افراموبولس وعداً من رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض بالوكالة جورج صبرا، بأنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل محاولة العثور على المطرانين.

ومن الفاتيكان، صرح الناطق باسم الحبر الأعظم فيدريكو لومباردي بان البابا فرنسيس "يتابع الاحداث بترقب ويصلي من أجل سلامة واطلاق المطرانين". واضاف ان المأساة التي يعيشها الشعب السوري "بلغت ابعادا هائلة".

كما اكدت وزارة الخارجية الروسية ان موسكو "تبذل كل الجهود اللازمة "للافراج عن المطرانين، في حين رأى مسؤول العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو وكل الروسيا المطران هيلاريون ان عملية الخطف تدل مرة اخرى على ضرورة وقف سفك الدماء في سوريا في اسرع وقت، مشددا على ان "الحوار السياسي مهما كان صعبا، هو الطريق الوحيد للخروج من هذا الوضع".

اما الرئيس المستقيل للائتلاف الوطني احمد معاذ الخطيب فكتب في صفحته بموقع (فايسبوك) "يتبادلون الاتهامات في شأن من خطف المطرانين الحلبيين، وسوريا خطف فيها آلاف الابناء والبنات وليس اي احد اغلى من الآخر، كلهم في قلوبنا وارواحنا". لكنه اضاف ان "الخطف الاخير يراد منه اشعال فتنة من نوع جديد، ويجب ان نتصدى لها، قد يكون الخاطف جهاز استخبارات خارجيا يريد اشعال النار، فقد صار في بلادنا عشرات الاجهزة الغريبة التي تأكل وتنام في بيوت بعض ابناء السوريين".