أعلن وزير الدفاع التونسي رشيد الصباغ أن حكومته ستطبق قانون الطوارئ "بكل صرامة"، مؤكداً عدم التساهل مع "كل من يخرق" هذا القانون.

وقانون الطوارئ مفروض في تونس منذ 14 كانون الثاني 2011، تاريخ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. 

وقال الصباغ إن "الأمور لا يمكن ان تستمر بهذا الشكل... لن يقع التساهل مستقبلاً مع كل من يخرق القانون، أيا يكن". ورأى أن "الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حال الطوارئ"، مع العلم أن القانون "ليس مطبقاً الآن بكل الامكانات الموجودة في النص، وإنما بشكل جزئي". وأضاف أن "المجلس الوطني للأمن" الذي عقد امس اجتماعه الثاني، بحث في "الخيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة". وهذه الخيارات "ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان".

ويذكر أنه في نهاية نيسان قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن "الوقت حان لرفع حال الطوارئ حتى يعود الجيش إلى مهماته الأساسية من ذلك التدريب".

وفي الاول من آذار كانت الرئاسة أعلنت "تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر". ويجيز القانون التونسي "إعلان حال الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حال خطر داهم ناتج من نيل خطير من النظام العام، وفي (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة". وهو يجيز "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات والتجول وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء".

على صعيد آخر، عرضت السلطات التونسية  يختاً كان ملكاً لبلحسن طرابلسي، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وكانت إسبانيا أعادته الشهر الماضي، وتقدر قيمته بثمانية ملايين أورو. وهو متاح للبيع وهناك عرض واحد حتى الآن بسبعة ملايين أورو، لكن الدولة التونسية رفضته.

وأفاد حاكم المصرف المركزي التونسي شاذلي العياري أن سويسرا ستسلم "قريباً" تونس 60 مليون فرنك سويسري مجمدة منذ مطلع 2011 كانت في حساب لبن علي.