منعت وزارة الداخلية التونسية تجمعاً كان مقرراً السبت لأحد فروع الرابطة التونسية لحماية الثورة وهي ميليشيا مقربة من حزب النهضة الاسلامي الحاكم.

 

وأشارت الوزارة الى ان تجمع رابطة حماية الثورة بالكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة) كان مقرراً في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. وحذرت من انه سيتم تطبيق القانون في حال انتهاك قرار المنع.

 

وكانت رابطة الكرم دعت عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى تجمع للمطالبة بتسريع تبني مشروع قانون تحصين الثورة، المثير للجدل. وتجمع عشرات من أنصار هذه الرابطة في شارع الحبيب بورقيبة متحدين قرار المنع.

 

وقال عماد دغيج رئيس رابطة الكرم «سنكون كل سبت في هذا المكان حتى الاستجابة لمطالبنا»، مطالباً أيضاً بملاحقة رموز الفساد و «رفع الوصاية الاجنبية على السيادة التونسية». وبدت قوات الامن وهي تراقب التجمع من دون ان تتدخل.

 

وتعتبر المعارضة التونسية ومعظم مكونات المجتمع المدني الرابطة ميليشيا عنيفة مؤيدة للسلطة تهدف الى ترهيب معارضيها.

 

وتريد الرابطة استبعاد كافة الوجوه التي ارتبطت بالنظام السابق وخصوصاً الباجي قائد السبسي (86 سنة) الذي كان تقلد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة (1956-1987) ثم العديد من المسؤوليات في عهد زبن العابدين بن علي (1987-2011) مثل رئاسة مجلس النواب، وتولى منصب رئيس الوزراء لأشهر بعد الثورة التونسية.

 

ويدعم حزب النهضة الرابطة وأيضاً حليفه في ترويكا الحكم المؤتمر من أجل الجمهورية حزب الرئيس المنصف المرزوقي. وينفي المؤتمر والنهضة ان تكون الرابطة ميليشيا عنيفة رغم انها مكونة من مقربين من النهضة والمؤتمر ومن السلطة عموماً. وتطالب كثير من احزاب المعارضة والنقابات وايضاً حزب التكتل ثالث احزاب ترويكا الحكم، بحل هذه الرابطة معتبرة أنها «الذراع المسلحة» للسلطة الاسلامية.