قررت السلطات التونسية تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد لمدة شهر إضافي، في إجراء هو الثاني عشر من نوعه منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في 14 شباط/فبراير من العام 2011.

 

وذكرت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية، في بيان مقتضب وزعته مساءً، أن "الرئيس منصف المرزوقي، قرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي، إبتداء من 4 حزيران/يونيو الجاري".

وأشارت في بيانها إلى أن هذا التمديد جاء "بعد التشاور مع رئيس الحكومة علي لعريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، والجهات الأمنية ذات العلاقة".

ولم يوضح البيان أسباب التمديد، كما لم يتضمن تقييما للوضع الأمني في البلاد، كما جرت العادة، علماً أن هذا الإجراء تكرر منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في تونس في 14 فبراير/شباط من العام 2011، وذلك بعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية أو بعضه، في حال الخطر الداهم الذي يُهدد النظام العام، وفي حال حصول أحداث خطيرة قد تنتج عنها كارثة عامة.

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، ومنع الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون الحصول على إذن مسبق من القضاء".