هاجم عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، ثاني أحزاب السلطة المشاركة في الحكومة، حركة «مجتمع السلم» التي تمثل «الإخوان» لـ «محاولة الاستثمار» في مرض رئيس الجمهورية واصفاً سلوكها السياسي بمصدر الغرابة لأنهم «كانوا شركاء في المسؤولية الوطنية وهم الآن يبحثون عن شراء عذرية جديدة معتقدين خطأ أن الشعب سيصدقهم».

 

ووجه عبد القادر بن صالح، الرجل الثاني في الدولة بحكم شغله منصب رئيس مجلس الأمة، اتهامات حادة الى شركاء حزبه في التحالف الرئاسي سابقاً، عندما كان يتحدث عن مرض الرئيس بوتفليقة قائلاً: «تابعتم جميعاً في الأسابيع الماضية خروج تجار الفتنة وباعة الوهم من جحورهم للاستثمار في مرض الرئيس شفاه الله... أناس تقودهم الأنانية وحب الذات سعوا من خلال مواقفهم لإيهام الرأي العام بوقوع كارثة في البلاد وقيام معضلة يستحيل حلها» وتابع: «لم يحتكموا إلى العقل ولا الأخلاق ولا إلى السياسة».

 

وأضاف: «لعل من أغرب ما نراه في الساحة السياسية خروج بعض من كانوا إلى وقت قريب شركاء في المسؤولية الوطنية على المستوى السياسي والأخلاقي يحاولون الآن فردياً وجماعياً شراء عذرية جديدة للظهور أمام الرأي العام الوطني».

 

وتوقع بن صلاح أن لا تجد مساعي هؤلاء صدى شعبياً «معتقدين خطأ أن الشعب سيصدقهم لكن شعبنا أكثر وعياً ومعرفة بحقيقة الأمور وهو يعرف عندما تحين المواعيد كيف يميز وكيف يختار».

 

وقصد بن صالح حركة «مجتمع السلم» التي شاركت لثماني سنوات متتالية في تحالف رئاسي جمعها بالتجمع الوطني الديموقراطي وجبهة التحرير الوطني، وكانت تشارك بأربعة وزراء في الحكومة قبل أن تفض التحالف نهاية 2011 ثم تقرر الخروج من الحكومة الصيف الماضي.

 

وخاطب بن صالح الإسلاميين «إذا كان هناك من راهن ويراهن على ما يطلق عليه الربيع العربي فهي خيارات فصل فيها الشعب الجزائري بحرية ومسؤولية منذ زمن بعيد». وأن «الإصلاحات التي ينتهجها رئيس الجمهورية هي الأداة المنطقية التي يتم بها التغيير الحقيقي الرامي إلى تحسين أداء المجتمع السياسي».

 

ويُعتقد أن هذا الخطاب «الناري» من عبد القادر بن صالح استهدف الرئيس الجديد لحركة «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري الذي شدد لهجة الحركة منذ توليه رئاستها ضد الحكومة وسعى إلى تشكيل تكتلات بعضها ضم إسلاميين فقط وبعضها ضم أحزاباً وطنية تشترك في أرضية المطالبة بتغيير سياسي يطاول رأس الدولة.

 

وبدأت أمس أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديموقراطي برئاسة بن صالح. وسيتم خلال الدورة تحديد تاريخ المؤتمر المقبل للحزب المزمع عقده قبل نهاية السنة بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الخاصة بتحضير المؤتمر التي ستتفرع عنها أربع لجان وصولاً إلى انتخاب الأمين العام الذي سيخلف أحمد أويحي الذي استقال مطلع السنة.