The Arab Network for the Study of Democracy

(مرة أخرى ينتصر قضائنا العادل كعادته دائماً للحق في الحرية ويثبت للدنيا كلها أن قضائنا النزية ينحاز لقيم الحرية والعدالة وما قرار المحكمة الدستورية الذي صدر أمس الاربعاء الموافق 24 / 7 / 2013 بالسماح لموظفي الدولة بأن يكون لهم نقابات خاصة بهم هو دليل على صحة ما كنا نطالب به خلال الفترة الماضية حيث طالبنا بحرية التنظيم النقابي في القطاعين العام والخاص مما يعني قيام الحكومة وإنسجاماً مع قرار المحكمة الدستورية العمل بشكل سريع على تعديل قانون العمل غير الدستوري اصلاً وإعطاء النقابات المستقلة التي تشكلت في الفترة الأخيرة تصريح لمزاولة أعمالها إنسجامها مع حقها الدستوري الذي أكده قرار المحكمة الدستورية الأخير ولذلك لحين تعديل قانون العمل ، لذا فأننا نتهز هذه المناسبة لنبارك لكل العاملين في مؤسسات الدولة هذا التشريع والذي يضمن لهم الحق بتشكيل نقابات تدافع عن مصالحهم وتساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة الأردنية التي تم إستبحتها خلال العقد الأخير ، فكل الشكر للمحكمة الدستورية على قرارها التاريخي وكل التهنئة لموظفي الدولة بهذا القرار) .