Date: Aug 7, 2013
Source: جريدة النهار اللبنانية
واشنطن تجلي موظفي سفارتها من اليمن عقب اعتراض رسائل بين الظواهري والوحيشي
طلبت الولايات المتحدة من رعاياها في اليمن مغادرة البلاد على الفور وأمرت بإجلاء كل موظفي السفارة الاميركية غير الضروريين نتيجة تحذير من شن هجمات إرهابية، بينما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية انها سحبت جميع ديبلوماسييها العاملين في اليمن.
 
والتحذير الاميركي هو الأحدث منذ أن أصدرت واشنطن تحذيراً من السفر الجمعة الماضي، مما أدى إلى اقفال عدد كبير من السفارات الغربية في اليمن والبعثات الاميركية في شتى أنحاء الشرق الأوسط وافريقيا.

وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" جورج ليتل: "نقل سلاح الجو موظفين من العاصمة اليمنية في إطار خطة خفض عدد العاملين في حال الطوارىء... لا يزال هناك موظفون من وزارة الدفاع لدعم وزارة الخارجية ومتابعة الوضع الأمني". وأكد مسؤول اميركي آخر اجلاء نحو 75 من موظفي السفارة على متن طائرة عسكرية.

واوردت صحيفة " النيويورك تايمس" ان اقفال السفارات كان نتيجة رصد اتصالات الكترونية بين أيمن الظواهري الذي خلف أسامة بن لادن على رأس تنظيم "القاعدة" وزعيم "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" ناصر الوحيشي المتمركز في اليمن.

وتشن الولايات المتحدة غارات بطائرات من دون طيار في اليمن لقنص المتشددين. وافاد زعماء قبائل أن طائرة اميركية أطلقت خمسة صواريخ أمس على سيارة في محافظة مأرب، فقتلت الأشخاص الأربعة الذين كانوا فيها.

وأصدرت وزارة الخارجية الاميركية بياناً جاء فيه: "في السادس من آب 2013 أمرت وزارة الخارجية موظفي الادارة الاميركية غير الضروريين بمغادرة اليمن فوراً نظراً الى استمرار الخطر المحتمل لحصول هجمات ارهابية".

وفي لندن، أفادت وزارة الخارجية البريطانية ان الديبلوماسيين البريطانيين "نقلوا من اليمن... وستظل السفارة البريطانية مقفلة الى ان يتمكن الموظفون من العودة إليها".

وانتقد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي الاجراءات الغريبة. وقال: "هذه الاجراءات، على رغم انها لحماية مواطنيهم، لكنها في الحقيقة تحقق ويا للاسف الأهداف التي تسعى اليها العناصر الارهابية من خلق جو من القلق واشاعة عدم الاستقرار، لكنها لن تؤثر في العلاقات بين اليمن والولايات المتحدة وبقية البلدان".

ونشرت اللجنة الأمنية العليا في اليمن أسماء 25 من مقاتلي "القاعدة" وعرضت مكافأة مقدارها خمسة ملايين ريال يمني (23 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليهم.