صرح رئيس الوزراء الليبي علي زيدان بأنه لن يستقيل من منصبه ما لم يقرر المؤتمر الوطني العام إقالته، معتبراً أن استقالته قد تؤدي إلى إحداث فراغ سياسي وقد لا يمكن إيجاد خلف له في مدة قصيرة بحيث يصير "وضع ليبيا مثل لبنان".

 

وقال في مقابلة مع قناة "النبأ" الليبية الإخبارية: "نحن نعلم أن مهماتنا محرقة، ولكن سنضحي بسمعتنا من أجل ليبيا، وبعدها سأغادر غير آسف".

ونفى تدخله في عمل وزارء حكومته أو احتكاره صلاحياتهم، قائلاً: "انا لا أراجع قراراتهم وأعدهم دائماً بالاجتهاد والانطلاق". وأقر بأن أداء الأجهزة الأمنية في بلاده "ضعيف نتيجة لضعف قدرات المواطن الليبي"، و"نحن لا نستطيع تحقيق أي شيء من دون المواطن". ولاحظ ان ما يحصل في مصر قد يؤثر على بلاده "إذا لم تتحد النخبة وتتضامن وتعمل على تفكيك الأسلحة التي بيد القبائل والمدن وتجعل للدولة قوة السطوة. إذا قامت النخبة بذلك، يمكننا تجاوز ما جرى في مصر. وإذا حدث العكس ستكون الأحداث في مصر لها أثر سلبي، ونحن نسعى لأحتواء المسألة".

على صعيد آخر، وصف رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام عبدالمنعم اليسير الجماعات التي تقفل حقول النفط في المنطقة الشرقية من بلاده بأنها "مارقة" تسعى إلى بيع النفط خارج سيادة الدولة. واتهم هذه الجماعات بإقامة علاقة مشبوهة مع أتباع النظام السابق، وناشد الحكومة والمؤتمر محاورتها لأنه "ليس من مصلحتهم أو مصلحة ليبيا وقف ضخ النفط".

كذلك رأى أن الوضع الأمني في ليبيا "يسير من سيئ إلى أسوأ"، وان "غياب الأمن يهدد الدولة ويضعها على مشارف أن تكون دولة فاشلة".

في غضون ذلك، بحث قائد حرس الحدود والمنشآت الحيوية الليبي العميد عبدالخالق السنوسي مع مسؤول في مكتب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في تأمين الحدود الليبية وما يتطلب ذلك من إمكانات تقنية وعسكرية متطورة.

وأعلن ثوار نالوت الحدودية اعتراضهم على إعلان الحكومة قبل يومين افتتاح منفذ بري دولي جديد على الحدود مع تونس، هو منفذ تيجي - مشهد صالح، بدل المنفذ في جبل نفوسة وهو معبر وزان - أذهيبة الذي "ارتوى بدماء الشهداء الليبيين".