وفي موازاة بدء محاكمة قادة "الاخوان"، تشهد اكاديمية الشرطة في القاهرة ايضا استكمال محاكمة الرئيس حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين، قبل ان تطيحه ثورة شعبية في شباط 2011.

ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس على متن طائرة هليكوبتر اقلته الى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة، حيث يخضع للاقامة الجبرية، اثر قرار اخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها، والتي تعرف بقضية "هدايا الاهرام".

واكد رئيس حكومة السلطة الموقتة حازم الببلاوي في تصريحات للصحافيين ان قرار اطلاق مبارك (85 سنة) "لا علاقة له بالمسار الديموقراطي الذي أعلنت عنه الحكومة، ولا يعني ان الحكومة تعيد انتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير". وإذ لفت الى ان "معظم الناس فوجئوا بقرار المحكمة (...) وكان على الحكومة تنفيذه لاحترامها لسلطة القضاء"، أوضح أن قرار وضع مبارك قيد الاقامة الجبرية "ليس حكما بالحبس او الاعتقال والهدف منه منع اي اعتداء على الامن، خصوصاً ونحن في فترة بالغة الدقة والنفوس متوترة والاعصاب مشدودة".

ولا يزال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا، بينها قضية التواطؤ في مقتل المتظاهرين، وهي قضية كان أخلي سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا).

من جهة أخرى، اكد مصدر مسؤول في حكومة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" المقالة ان السلطات المصرية اعادت صباح أمس فتح معبر رفح الحدودي جزئيا أمام المسافرين الفلسطينيين من ذوي الحالات الانسانية.

وكان آلاف الفلسطينيين، بينهم طلاب ومرضى، منعوا من السفر الى مصر منذ اغلاق معبر رفح الحدودي وتقطعت السبل بمئات الفلسطينيين الراغبين في العودة الى أراضيهم من خارج قطاع غزة.