يدلي الأردنيون اليوم بأصواتهم في أول انتخابات محلية بعد انتفاضات الربيع العربي، وسط توقعات الهيئة المستقلة للانتخابات بأن تتراوح نسب الاقتراع بين 10 - 13 في المئة، إضافة إلى مقاطعة أطياف واسعة تمثل المعارضة، على رأسها جماعة «الإخوان المسلمين».

 

وقالت الحكومة الأردنية أمس إن نحو 3.7 مليون أردني قيدوا أسماءهم في سجلات الناخبين لاختيار رؤساء 100 بلدية و970 عضو مجلس بلدي، من بين 3 آلاف مرشح على مستوى البلاد. وأعلنت في وقت لاحق عدم مشاركة 1.250 مليون ناخب هم أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمغتربين، و40 ألف موظف مشرف على الانتخابات، والذين يشكلون بمجملهم 35 في المئة من إجمالي عدد المقترعين. وبموجب قانون الانتخاب، تم حجز 297 مقعداً من المجالس للمرأة.

 

وفي ظل مقاطعة الإسلاميين ومشاركة متواضعة للأحزاب القومية واليسارية التي تفتقر إلى قواعد شعبية عريضة، يتوقع أن يحوز مرشحو القبائل ورجال أعمال قريبون من الحكم على غالبية المقاعد في المحافظات الـ 12. وتجري الانتخابات بعد 6 سنوات على آخر انتخابات محلية بعد تعثر في إعدادها وقانونها، في حين ظلت الدعاية الانتخابية حبيسة كلام عام من دون برامج واضحة للمرشحين.

 

يذكر ان منظمات محلية وعربية ودولية سجلت خلال الانتخابات السابقة عام 2007 ما سمته «تزويراً» للعملية الانتخابية عبر مشاركة أفراد الجيش والشرطة لصالح مرشحين قريبين من الدولة، ما أدى الى احتجاجات واسعة في البلاد شملت اقتحام مراكز اقتراع وإتلاف محتواها. لكن رئيس الحكومة عبدالله النسور قال لـ «الحياة» قبل أيام إن الإجراءات الجديدة التي وضعت «تمنع التزوير، كما أن القوات المسلحة والشرطة ستمنع من ممارسة حقها في ذلك اليوم لحماية حق المواطنين في ممارسة واجبهم الانتخابي».

 

في المقابل، قال الرجل الثاني لدى جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد إن الحركة الإسلامية «لن تشارك بأي انتخابات حتى يتم إصلاح قواعد اللعبة السياسية والديموقراطية والانتخابية في البلاد».

 

وكانت حكومة معروف البخيت استحدثت قبل رحيلها عام 2010 أكثر من 200 بلدية جديدة عبر ما يسمى دمج البلديات وفصلها، ما أثار موجة احتجاجات عارمة تخللها شغب وفوضى داخل مناطق الريف والبدو ذات الكثافة القبلية.

 

وتأتي الانتخابات أيضاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة يشهدها الأردن الذي يعتمد أساساً على خزانة المساعدات الخارجية ويفتقر إلى النفط. ورفعت الحكومة الشهر الماضي الضرائب على الهواتف المحمولة وخدماتها، وهي تتجه الآن إلى رفع أسعار الطاقة بنسب تقارب الـ 15 في المئة.