أعلن القاضي اليمني الناظر في قضية التفجير الذي استهدف الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حزيران (يونيو) 2011 في مسجد دار الرئاسة في صنعاء، تنحيه بسبب «الحرج».

 

واتهم القاضي هلال الإعلام الموالي للرئيس السابق، من دون تسميته بالضغط عليه. وقال خلال جلسة المحاكمة التي تنظر في اتهام 57 شخصاً، بينهم خمسة خلف القضبان: «قررت التنحي عن هذه الدعوى استشعاراً بالحرج». وأضاف أن «الإعلام التابع لبعض المجني عليهم، منذ أن تم تعييني تناسى أن حقوق القضاء تتنافى مع وجود قاض يرضى لنفسه بأن يكون منحازاً إلى أي طرف أو جهة».

 

ومثل خمسة متهمين في قفص المحكمة و25 في القاعة كان أفرج عنهم بكفالة. وهناك 27 تتم محاكمتهم غيابياً ويعدون فارين. ومن بين المتهمين عسكريون ومدنيون.

 

وكان صالح نجا من الاعتداء الذي استهدف المسجد وأسفر عن مقتل عدد من المسؤولين، في خضم الاحتجاجات المطالبة بتنحيه. وتخلى صالح عن الحكم بعد المبادرة الخليجية القاضية بانتقال السلطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، وغادر اليمن بعد ذلك.