لا ضربة عسكرية غربية لسوريا قبل صدور تقرير مفتشي الامم المتحدة عن نتائج الفحوص للعينات التي جمعوها خلال الزيارات التي قاموا بها للمواقع المشتبه في تعرضها لهجوم كيميائي في 21 آب الجاري. وفي الانتظار، سادت حال من الحذر أمس العواصم الغربية مع تساؤل الطبقات السياسية عن مدى سلامة مبررات توجيه ضربة كهذه، لتعكس التردد البالغ للرأي العام في الدول المعنية. فمن لندن الى برلين، وعلى رغم الغضب الذي أثارته صور الهجوم الكيميائي المفترض في 21 آب غرب دمشق، يرفض البرلمانيون ان يوقعوا على بياض للرئاسات الاميركية والبريطانية والفرنسية لتوجيه ضربات عقابية الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

 

وخسر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تصويتا رمزيا في مجلس العموم على طلب الحكومة تنفيذ عمل عسكري ضد سوريا، اذ عارضه 285 نائبا وأيده 272 نائبا.

ويعتبر التصويت غير ملزم للحكومة، لكن كاميرون قال في كلمة مقتضبة بعد التصويت انه بدا واضحا بالنسبة اليه ان الشعب البريطاني لا يريد أن يرى عملا عسكريا. وأضاف انه سيتصرف في ضوء ذلك.

 

وفي نيويورك أبلغ مسؤول دولي رفيع"النهار" أن التحليل الأولي للعينات الذي أخذها مفتشو مهمة تقصي الحقائق في الإدعاءات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من المواقع التي زاروها والمصابين الذين عاينوهم قرب دمشق يشير الى "أدلة قيّمة" على أن "أسلحة كيميائية مسلّحة" استخدمت في هجمات 21 آب الجاري وأدت الى سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "هذه الأدلة القيّمة أشار اليها الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات سابقة". غير أنه لم يفصح عما إذا كانت المعلومات التي يتحدث عنها مستقاة مباشرة من المفتشين الدوليين برئاسة آكي سالستروم، الذي سيقدم إحاطة شفهية الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون السبت أو الأحد المقبلين، علماً أن الامين العام قطع رحلته في أوروبا وعاد أمس الى نيويورك لمواكبة التطورات المتعلقة بالأزمة السورية من المقر الرئيسي للأمم المتحدة.

ورداً على سؤال عما تعنيه عبارة "الأسلحة الكيميائية المسلحة"، أوضح المسؤول الدولي أن "الأسلحة الكيميائية المسلحة" تحتاج الى عملية تصنيع معقدة ليست متوافرة إلا لدى الدول، وهي غير الأخلاط الكيميائية التي يمكن أن تركب منزلياً أو يدوياً، علماً أن "المواد المصنعة منزلياً قد تكون بالغة الأذى أيضاً على رغم أنها قد تكون بدائية". وشدد على ان المحققين الدوليين الموجودين على الأرض حالياً "سيستخلصون النتائج بعد اتمام كل التحاليل لإعطاء المواصفات التامة للمواد المستخدمة ولطبيعة الصواريخ أو القذائف التي حملتها من دون توجيه أصابع الإتهام الى هذه الجهة أو تلك، ذلك أن هذا الأمر لا يقع ضمن التفويض الممنوح لهم بموجب الإتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والحكومة السورية".

ولن يكون في وسع المهمة الدولية تحديد ما إذا كانت السلطات السورية استخدمت هذه الأسلحة الكيميائية، أو ما إذا كان أحد أطراف المعارضة حصل عليها إما من مخازن الأسلحة الكيميائية السورية، وإما من طرف خارجي.

وأعلن الناطق بإسم الأمم المتحدة فرحان حق أن مهمة المحققين الدوليين ستنتهي اليوم على أن يغادر هؤلاء دمشق السبت عبر بيروت. وقال أن الممثلة السامية للأمم المتحدة لنزع الأسلحة أنجيلا كاين، الموجودة حالياً في سوريا مع سالستروم وسائر المفتشين، ستغادر دمشق السبت أيضاً. وأضاف أن "الطلب الرسمي الذي تقدمت به الحكومة السورية للتحقيق في ثلاثة حوادث جديدة عن وقوع هجمات بالسلاح الكيميائي في سوريا يولى اهتماماً كبيراً". بيد أنه لم يذكر ما اذا كان فريق التحقيق سيعود الى سوريا لاحقاً لاستكمال مهمته بناء على الطلب السوري. وأكد أن "المحققين الدوليين في سوريا حصلوا على نتائج ومعلومات هائلة خلال فترة مهمتهم في سوريا والتي استمرت 14 يوماً"، مشيرا الى أن المواد والعينات سترسل الى عدد من المختبرات الأوروبية، وسيقدم سالستروم النتائج النهائية الى الأمين العام. ورفض أيضا الإجابة عن سؤال عما إذا كان سالستروم سيقدم احاطته الأولية الى بان في اجتماع شخصي أو عبر الهاتف أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وختم بأن الخطوات التالية ستحدد "خلال الساعات المقبلة".

 

وأجرت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن في نيويورك مشاورات مغلقة جديدة في شأن سوريا استمرت 45 دقيقة فقط ولم تحقق تقدما ظاهرا.

وأجريت هذه المشاورات بناء على طلب روسيا التي ترفض بشدة اي عمل عسكري ضد سوريا، استنادا الى ديبلوماسيين. ولم يدل اي من سفراء الدول الخمس (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) بأي تعليق.

وكان غرض المشاورات مناقشة مشروع القرار البريطاني الذي يبرر تدخلا عسكريا في حق النظام السوري ردا على استخدامه المفترض لاسلحة كيميائية ضد سكان مدنيين.

ويجيز مشروع القرار اتخاذ "كل التدابير الضرورية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لحماية المدنيين من الاسلحة الكيميائية" في سوريا. وكان سفراء الدول الخمس عقدوا اجتماعا مماثلا الاربعاء انتهى ايضا من دون الخروج باي نتيجة.

 

وفي واشنطن، قال نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ان الرئيس باراك اوباما لم يقرر حتى الان الاجراء الذي سيتخذه في حق سوريا.

وصرح الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست بأن الولايات المتحدة ستقدم التبرير القانوني لأي استجابة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إذا لزم الأمر بمجرد أن يقرر أوباما سبل المضي قدما.

وأكد أن أوباما سيتخذ قراره في شأن كيفية الرد بناء على مصالح الأمن القومي الأميركي وأشار إلى تعليقات مسؤول بريطاني كبير قال إن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ قرارات في شأن السياسة الخارجية من تلقاء نفسها. وكرر أن أي رد اميركي سيكون محدودا ورفض المقارنات مع الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق.

واجتمع مسؤولون كبار من إدارة أوباما مع أعضاء في الكونغرس امس بينما شكا بعض المشرعين الجمهوريين والديموقراطيين من أن الإدارة لم تطلعهم على نحو كاف على الوضع وعلى الرد الأميركي المحتمل.

وعلى صعيد التحضيرات، قال مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية ان الولايات المتحدة سترسل مدمرة الى المياه القريبة من السواحل السورية، مما يرفع الى خمس عدد سفنها الحربية في شرق المتوسط.

وأقر مسؤولون أميركيون في الأمن القومي إن الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يملكون دليلا دامغا على أن الرئيس الأسد أصدر شخصيا أوامر الى قواته باستخدام الأسلحة الكيميائية. وأضافوا أن الدليل على مسؤولية القوات الموالية للأسد عن الهجوم تجاوز الأدلة الظنية وأنه يشمل تسجيلات الكترونية وبعض العينات العلمية التجريبية من المنطقة التي تعرضت للهجوم.

وتقول مصادر أمنية أميركية ومصادر مقربة من حكومات حليفة، إن الأدلة تشير إلى أن القرار الأولي باستخدام أسلحة كيميائية ربما صدر عن قائد ميداني وليس في شكل أمر من أعلى مستويات الحكومة السورية.

وقالت لجنة الاستخبارات المشتركة التابعة للحكومة البريطانية في مذكرة نشرت: "فوض الرئيس الأسد الى قادة كبار في النظام ربما التصريح باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكن أي تغيير متعمد في نطاق الاستخدام وطبيعته يتطلب موافقته". وحجب اسم القائد أو القادة من النسخة المنشورة للمذكرة.

واعترضت الاستخبارات الأميركية اتصالات بين المسؤولين في القيادة المركزية وفي الميدان تناقش الهجوم. وقالت مصادر مطلعة إن الاتصالات لا تورط الأسد ولا حاشيته بوضوح في إصدار الأمر باستخدام الأسلحة الكيميائية. ونقل أحدها عن خبراء أميركيين أن المادة الكيميائية التي يرجح أنها استخدمت في الهجوم هي غاز السارين، لكن الأدلة العلمية التي تثبت هذا لا تزال ناقصة.