منحت المعارضة التونسية ومنظمات تونسية من بينها الاتحاد العام للشغل، الائتلاف الحاكم في تونس، مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي للرد على مبادرة تقضي بحل الحكومة، التي يقودها الإسلاميون فوراً للخروج من الأزمة التي تهز البلاد، منذ اغتيال معارض علماني الشهر الماضي.

وستزيد هذه المهلة الضغوط على الحكام من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، والمعارضة العلمانية، التي تطالب بتنحي الحكومة وتكوين حكومة كفاءات، يرأسها مستقل تقود البلاد حتى انتخابات مقبلة.

وأبدى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي استعداداً مبدئياً لحل الحكومة، لكن ليس على الفور، ووافق مبدئياً على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، التي تنص على حل الحكومة والإبقاء على المجلس التأسيسي لمواصلة كتابة الدستور، ولكن بعض القياديين في النهضة أبدوا تحفظات.

ويمكن أن تشل إضرابات يقوم بها الاتحاد، الاقتصاد التونسي.

وقال رئيس الوزراء علي العريض إنه "لن يستقيل"، ودعا إلى "تشكيل حكومة تقود إلى انتخابات مقبلة، ولكن بعد إنهاء كتابة الدستور في 23 تشرين الأول/أكتوبر المقبل"، ما رفضته المعارضة التي اتهمت قياديي النهضة بـ"المناورة والسعي إلى كسب الوقت".

ورفض زعيم تيار المحبة ذو التوجهات الإسلامية المعتدلة الهاشمي الحامدي، مهلة الاتحاد، ووصفها بأنها "لهجة تصعيدية ولغة تهديد ووعيد غير مسؤولة، تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية". واعتبر الحامدي في بيان، أن "الاتحاد ليس وسيطاً محايداً ولا يمكنه فرض وصايته على الشعب التونسي، من خلال مبادرة تغتال الديمقراطية وإرادة الشعب، الذي اختار حكامه".

ولم ترد حركة النهضة، حتى الآن، على المهلة، ومن المنتظر أن يشهد نهاية الأسبوع تسارعاً في المناقشات السياسية التي تعطلت، بسبب تمسك المعارضة والنهضة بمواقفهما.