حث الاتحاد العام التونسي للشغل امس الجمعة الحكومة التي يقودها الاسلاميون على تقديم تنازلات "مؤلمة" للخروج من مأزق حول حكمها بعد اخفاق المحادثات مع المعارضة العلمانية لانهاء المأزق.
وتهدد الازمة في تونس المرحلة الانتقالية في بلد كان ينظر اليه في الماضي على انه النموذج المبشر للديموقراطية الناشئة في المنطقة وذلك بعد عامين ونصف من اسقاط رئيسها ما اثار موجة من انتفاضات "الربيع العربي".
وتشهد تونس اضطرابات منذ اواخر تموز/ يوليو بعدما أدت ثاني جريمة اغتيال لسياسي معارض من قبل اشخاص يشتبه بأنهم اسلاميون متشددون الى احتجاجات جماهيرية ومطالب باستقالة الحكومة. واقترح الاتحاد العام التونسي للشغل استقالة الحكومة وتولي حكومة مؤقتة اجراء انتخابات جديدة.
لكن حزب النهضة الاسلامي الحاكم الذي يترأس الحكومة الائتلافية ومجموعة واسعة من احزاب المعارضة العلمانية فشلوا في التوصل الى ااتفاق بشأن الفترة الانتقالية ما دفع المعارضة لاعلان انتهاء المحادثات هذا الاسبوع.
وقال حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل للصحافيين انه يوجد اقتراح جديد لخروج المعارضة والائتلاف الحاكم من هذه الازمة. واضاف انه يتعين على الائتلاف تقديم بعض التنازلات المؤلمة لمصلحة البلاد.
ولم يذكر تفاصيل، لكن عبدالستار بن موسى الذي يترأس منظمة لحقوق الانسان تتوسط ايضا في اجراء مفاوضات قال لوكالة رويترز ان الاقتراح سيكون له اطار زمني صارم وان المحادثات يمكن ان تستأنف الاسبوع المقبل.
وتعتزم المعارضة التونسية تنظيم المزيد من الاحتجاجات اليوم السبت في اطار حملتها لتنحي النهضة متهمة الحكومة بتعطيل الفترة الانتقالية.
وقالت الحكومة الائتلافية التي تضم الى جانب حزب النهضة حزبين علمانيين صغيرين انها لن تكون مستعدة للاستقالة الا بعد شهر وقالت انها تريد وقتا كي تنهي اللجنة عملها لاعداد دستور جديد.
| 
