مع مواصلة الجيش المصري عمليته في سيناء للتصدي للجماعات الجهادية، واحالة النيابة العامة المصرية الأحد المرشد العام لجماعة "الاخوان المسلمين" محمد بديع على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على العنف، خطت العملية السياسية الانتقالية خطوة مهمة ببدء لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور المصري عملها واختيارها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى رئيساً لها.

 

وعثر جنود على عشرة صواريخ أرض-جو من طراز "سام 7" وقذائف "آر بي جي" الصاروخية ومناظير للرؤية الليلية وأسلحة خفيفة ورشاشة وذخائر مختلفة في مخزن للأسلحة في مسجد بمدينة الشيخ زويِّد بشمال سيناء وفي أنفاق أسفل المسجد.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن مصدر عسكري أن هذا "يُعد تطوراً خطيراً في ما وصلت إليه بؤر الإرهاب من تسلُّح، هو يشير إلى التخطيط لإقامة ما يطلق عليه المتشدِّدون (إمارة) أشبه بجيش حر لديه أسلحة ثقيلة كان يخطط لها أن تواجه قوات الجيش الثالث وتهديد الأمن القومي للبلاد بإرسال صواريخ عابرة للحدود تدفع البلاد إلى حرب". وأوضح المصدر أن الأسلحة المصادرة تعد خط دفاع لمحاولة ضرب طائرات الآباتشي الحديثة إذا اقتربت من مناطق الإرهابيين، و"تلك النوعية من الأسلحة تشير إلى وجود عناصر مدربة ومحترفة على استخدام الأسلحة الثقيلة التي يتم التعامل بها بين الجيوش".

وصرح قائد الجيش الميداني الثالث اللواء أركان حرب أسامة عسكر بأن "القيادة العامة تتلقى التقارير ساعة بساعة عن العمليات في شمال سيناء، وهي تعرض مباشرة على الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، والفريق صدقى صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة". وتحدث عن تعزيز قوات الجيش الثالث بدوريات راكبة ومتحركة وفرق عسكرية ومشاة ومدرعات على الخط الفاصل بوسط سيناء في منطقتي الحسمة والقُسيِّمة، إلى تأمين الممرات الاستراتيجية.

وتقوم تشكيلات من الجيش الثاني الميداني وعناصر من قوات النُخبة في الشرطة المصرية منذ نحو شهرين بعمليات نوعية تستهدف مناطق يتحصن فيها "إرهابيون وجهاديون" في شمال صحراء سيناء. والسبت بدأت عملية أكبر حجماً دُمرت فيها ثلاثة مخازن كبيرة للأسلحة.

وأمس شنت مقاتلات "أباتشي" ثلاث غارات على قرى المهدية والمقاطعة قرب رفح والشيخ زويد. وأفاد الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد محمد علي أن هذه الغارات وفرت الغطاء لـ"العملية الأمنية الكبرى" في شمال سيناء منذ سنوات. وأضاف أن القوات البرية أوقفت مطلوبين في سبع قرى على الأقل، وقُتل تسعة في الغارات.

 

على صعيد آخر، وفي مقر مجلس الشورى، بدأت لجنة الخمسين العمل لتعديل الدستور، وكانت "خريطة طريق للمستقبل" التي وضعها الجيش حددت شهرين لإتمام عملها.

وتضم اللجنة ثلاثة من ممثلي للأزهر وعدداً مماثلاً لممثلي الكنائس المصرية، وممثلاً لحزب النور السلفي.

وفاز موسى برئاسة اللجنة بغالبية 30 صوتاً في مقابل 16 لمنافسه نقيب المحامين سامح عاشور. وقال: "إني أشعر بالتفاؤل"، متعهداً أن تكفل التعديلات "احترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات".

وحضر جلسة امس 48 عضواً لتأخر ممثل حزب النور وغياب عضو آخر لسفره. وامتنع عضوان عن التصويت. وتم التوافق على اختيار ثلاثة نواب لموسى، هم القيادي السابق في "الإخوان المسلمين" كامل الهلباوي، والناشطة الحقوقية منى ذو الفقار، والجراح مجدي يعقوب.

وستعقد الجلسة الثانية للجنة اليوم الاثنين.

ورحب أحمد ماهر، مؤسس حركة "6 أبريل"، بانتخاب موسى رئيساً للجنة. وأشار إلى أنه عمل معه في الجمعية التأسيسية السابقة عام 2012 قبل ان ينحسب منها، وشهد كيف دافع عن مبادىء الدولة المدنية داخل الجمعية التأسيسية.

وأضاف أن المسودة الأولى ستكون معيار تقويم أداء اللجنة، وهو عرض على بعض الأعضاء فيها نسخ مشروع الدستور الذى قدمته الحركة للتأسيسية السابقة عام 2012 ولم يتم الالتفات اليه.

 

إلى ذلك، أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة بديع على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على العنف في قضية "أحداث البحر الأعظم".

وقالت مصادر قضائية إن 14 شخصاً، بينهم "عدد كبير" من قادة "الإخوان"، سيحاكمون مع بديع في هذه القضية التي لم يحدد موعدها بعد.

وحصلت احداث القضية خلال مسيرة للجماعة في شارع البحر الأعظم بالجيزة في 16 تموز، في اطار التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس المعزول مرسي الى الحكم. وسقط في حينه سبعة قتلى وأكثر من مئة جريح.

ومن ابرز المتهمين إلى بديع، النائب السابق محمد البلتاجي والقيادي الإخواني عصام العريان والداعية صفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم كامل محمد عودة.

ومن المقرر معاودة محاكمة بديع في القضية الاولى المتهم فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين المعارضين لمرسي، في 29 تشرين الأول.