تصاعدت قضية معتقلي الحراك الإصلاحي في الأردن بعد عرضهم أخيراً على محكمة أمن الدولة العسكرية بتهمة تقويض النظام، في حين أوعز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة التوقف عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، باستثناء قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى.

 

وزادت وتيرة المطالبة بالإفراج عن 8 معتقلين، منهم 5 يتبعون جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية، بعد إعلانهم قبل أسابيع إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وسرت أنباء عن تردي أوضاعهم الصحية.

 

وطالبت هيئة شعبية تحمل اسم الحراك وتضم كيانات حزبية وحقوقية وعشائرية أمس بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين منذ شهور، ووجهت إليهم أيضاً تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم.

 

وقالت عائلات المعتقلين هشام الحيصة وثابت عساف وباسم الروابدة وطارق خضر إن حالتهم الصحية «تدهورت بعد مضيهم بالإضراب، ما أدى إلى إصابتهم بأمراض متعددة».

 

وأبدت عائلة خضر المضرب عن الطعام منذ شهر في سجن إربد شمال المملكة، قلقها البالغ على صحته. وقال شقيقه محمد خضر إن معتقلي الحراك «لا يتناولون إلا الماء والملح، وإن آخر تقرير طبي عنهم قبل يومين يؤكد أن لديهم ضموراً في الكِلى، ونقصاً شديداً في الكالسيوم، وإعياء بسبب الإضراب».

 

وكانت محكمة أمن الدولة رفضت الإفراج عن هؤلاء المعتقلين بكفالة مرات عدة، فيما تصاعدت الدعوات إلى وقف محاكمتهم أو معاقبتهم على خلفية مطالبتهم بـ «إصلاح النظام».

 

وإضافة إلى المعتقلين الـ8، وجهت المحكمة ذاتها إلى حوالى 80 من أعضاء الحراك تهمة الحد من صلاحيات العاهل الأردني.

 

وقال وزير التنمية السياسية الأردني خالد الكلالدة لـ «الحياة» أمس، إن الملك عبدالله وجه الحكومة للعمل على إخراج قانون معدل يوقف محاكمة الناشطين السياسيين أو الذين يحملون فكراً سياسياً أمام القضاء العسكري. وأضاف أن مجلس الوزراء «اتخذ قراراً حديثاً بناء على توجيه جلالة الملك، بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة العسكرية، وحصر صلاحياتها ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة».

 

وأوضح أن تعديلات القانون هذه «كانت مطلباً أساسياً خلال العامين الماضيين من السياسيين والمفكرين والحزبيين والبرلمانيين، وكان المطلب الأبرز ألا يحاكم المدني أمام محكمة عسكرية إطلاقاً، باستثناء الجرائم التي ذكرها القانون».