على رغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها عبر العالم لمعاقبة سوريا الرئيس بشار الأسد، لا تزال روسيا تحول دون تمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تفرض بموجبه عقوبات مختلفة يمكن أن يصل بعضها الى حق استخدام القوة العسكرية لتنفيذه.

 

منذ بدء الأزمة السورية قبل نحو 30 شهراً، استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ثلاث مرات، فأسقطتا مشاريع قرارات أعدتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في محاولة للجم التدهور الحاصل بالتلويح بمعاقبة الأسد. وتجددت هذه المحاولات من الدول الثلاث وخصوصاً بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق في الإدعاءات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا برئاسة آكي سالستروم الذي أكد أن هناك "أدلة مقنعة وواضحة" على استخدام غاز الأعصاب السارين المحرم دولياً "على نطاق واسع نسبياً" في هجوم 21 آب الماضي على الغوطتين الشرقية والغربية قرب دمشق. غير أن موسكو تبدو غير مستعدة لإصدار قرار تحت الفصل السابع إياه كما ترغب في ذلك واشنطن ولندن وباريس.

يتساءل كثيرون عن الأسباب التي تدفع روسيا الى هذا الموقف من اتخاذ قرار تحت الفصل السابع، الذي يتعين على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذه وفقاً لالتزامات الميثاق. يعتقد كثيرون أن موسكو لم تشف بعد من الإهانة التي شعرت بها من جراء ما حصل في ليبيا، البلد الأخير الذي كان عرضة لعواقب اصدار قرار يتيح للمجتمع الدولي استخدام "كل الوسائل الضرورية" فيه وفرض عقوبات عليه تراوح بين العقوبات الإقتصادية وحظر الأسلحة، مما أتاح عملياً اطاحة نظام العقيد معمر القذافي. لا تزال واشنطن ولندن وباريس "تلعق هذا الجرح" وفقاً للتعبير الأميركي الشائع. تعتقد روسيا والصين ودول أخرى مثل الهند وجنوب أفريقيا أن حلف شمال الأطلسي ذهب بعيداً في استخدام القرار 1973 لتغيير النظام الليبي. تؤكد موسكو أنها لن تسمح بتكرار هذه العملية التي لن تكون قانونية أو مشروعة بموجب القانون الدولي إلا في نطاق ما يتيحه الفصل السابع.

وكان هذا الفصل الأساس الذي اعتمدت عليه الأمم المتحدة في تعاملها مع الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 (القرار الرقم 82) ولدعم قوات التحالف في حرب الخليج الأولى. واتخذت قرارات عدة بموجبه أيضاً ضد العراق قبل الغزو الأميركي عام 2003، منها برنامج النفط مقابل الغذاء. وكانت اتخذت قرارات في ما يتعلق بأفغانستان (القرار 1267) ولإنشاء الإدارة الإنتقالية في تيمور الشرقية ومهمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ومهمة الأمم المتحدة للتحقق في أنغولا وعملية الأمم المتحدة في الصومال ومهمة الأمم المتحدة لحفظ الإستقرار في هايتي.

واتخذ مجلس الأمن قرارين تحت الفصل السابع في ما يتعلق بلبنان، الأول بالرقم 1559 يتعلق خصوصاً بسحب كل القوات الأجنبية من لبنان وحل كل الميليشيات ونزع أسلحتها، والثاني بالقرار 1757 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والجرائم الأخرى المتصلة بها.

وعلى رغم أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن 13 مادة (من المادة 39 الى المادة 51) تحدد "الأعمال التي يمكن القيام بها في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان"، فإن المادتين 41 و42 تشكلان حقيقة المخالب والأنياب التي تسمح لمجلس الأمن بمعاقبة من يهدد الأمن والسلم الدوليين. وتنص المادة 41 على أن "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير. ويجوز أن يكون منها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً، وقطع العلاقات الديبلوماسية". أما المادة 42 فتنص على أنه "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ من طريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته الى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال التظاهرات والحصر والعمليات الأخرى من طريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة".

من الواضح وفقاً لهاتين المادتين أن مجلس الأمن، وخصوصاً الدول الخمس الدائمة العضوية فيه: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، عجز حتى الآن عن وصف الأزمة السورية بأنها تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، لأن هذا الوصف يسمح باتخاذ قرار تحت هذا الفصل، الذي يقرر ما إذا كان هذا التهديد للسلم والأمن الدوليين موجوداً، حتى لو لم ترد عبارة "الفصل السابع في القرار" لأن التعريف الرسمي لقرارات الفصل السابع ينص على أن "قرار مجلس الأمن يعد قراراً بموجب الفصل السابع إذا حسم بوضوح أن الوضع الذي يدرس يشكل تهديداً للسلم، أو انتهاكاً للسلم، أو عملاً عدوانياً، و/أو يحدد بوضوح أو بصورة ضمنية أن المجلس يتصرف بموجب الفصل السابع في اقرار بعض أو كل الفقرات العاملة في القرار".

إذا تعذر التوصل الى اتفاق يتيح اصدار القرارات الدولية تحت الفصل السابع لأي سبب كان، أو إذا ارتأى أعضاء مجلس الأمن خلاف ذلك، يمكنهم إصدار قرارات تحت الفصل السادس في نطاق "التسوية السلمية للنزاعات" بما يتيح لهم اصدار توصيات استشارية غير ملزمة.

أفاد سكان وجماعات معارضة في سوريا ان طائرات حربية سورية أغارت امس على مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، بينما تواصلت الاشتباكات بين المعارضين وقوات الحكومة من دون انقطاع، وقت حذرت انقرة دمشق من اي اعمال انتقامية بعد اسقاط مقاتلاتها مروحية سورية قبل يومين.

 

افاد ناشطون ان القوات الجوية للرئيس السوري بشار الاسد ضربت حي برزة في دمشق حيث يحاول مقاتلو المعارضة التقدم داخل المدينة.

وتشهد أنحاء البلاد غارات جوية ومناوشات، لكن المعركة الرئيسية تدور في العاصمة حيث يسيطر الاسد على أحياء في وسط المدينة، بينما فقد السيطرة على ضواح.

وقال "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقرا له ان طائرات حربية اغارت ايضا على مناطق في محافظة درعا التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة على الاسد. كما اشتبكت قوات الحكومة والمعارضة في مدن رئيسية عدة هي حمص ودير الزور وحلب.

وفي محافظة ادلب المتاخمة لتركيا نقل المرصد عن ناشطين ان 11 مدنيا قتلوا او حرقوا على أيدي قوات الجيش.

 

وأضاف المرصد ان مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي تمكنوا من طرد مقاتلي "الدولة الإسلامية في العراق والشام" و"جبهة النصرة"، من قرية علوك في شمال شرق سوريا بعد اشتباكات عنيفة سقط فيها خلال اليومين الاخيرين اكثر من 20 مقاتلا من الطرفين. واشار الى ان الاشتباكات بدأت قبل اربعة أيام.

واوضح ان الاسلاميين هم الذين "هاجموا القرية من طريق التسلل عبر الشريط الحدودي مع تركيا"، وان الاشتباكات أوقعت اربعة مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردي وما لا يقل عن 17 مقاتلا من "الدولة الإسلامية" و"النصرة" وكتائب اخرى.

 

وتوعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده سترد على أساس شرعي عند الضرورة على أي هجوم، محذراً من محاولة أحد اختبار رباطة جأش تركيا.

ونقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية، تعليقاً على إسقاط مقاتلات تركية مروحية عسكرية سورية على الحدود مع سوريا الإثنين، إن "أنقرة تفضّل دائماً التحرّك المعتدل، لكنها سترد على أساس شرعي عند الضرورة". وأضاف: "ليست لدينا رغبة في أراضي أية دولة أخرى، ولسنا مستعدين للتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين". وخلص الى انه "لا ينبغي لأحد اختبار رباطة جأش تركيا... لن نتردد في توجيه الرد المناسب".

كذلك حذر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو النظام السوري من "عواقب" القيام باي اعمال انتقامية بعد اسقاط مروحية سورية. وقال في مؤتمر صحافي في انقرة: "حتى اذا فكر النظام في اعمال انتقامية، يجب ان يعلم انه سيتحمل العواقب".

ورأى ان الهجوم الذي حصل الثلثاء في الجانب السوري من نقطة العبور الى تركيا في باب الهوى لم يكن عملا "انتقاميا" ردا على اسقاط المروحية السورية الاثنين، قائلا: "ان اجهزتنا الامنية واستخباراتنا في صدد التحقيق في ذلك، لكنه سيكون من الخطأ الاستنتاج بشكل متسرع ان الامر يتعلق بعمل انتقامي".

وقد اوقع هجوم بسيارة مفخخة الثلثاء 12 جريحا على الاقل في منطقة باب الهوى السورية الحدودية مع تركيا، استنادا الى المرصد السوري.

 

■ في موسكو، صرح مسؤول في البحرية الروسية بأن الطراد الصاروخي "فارياج" التابع لأسطول المحيط الهادي الروسي سيدخل البحر المتوسط في تشرين الاول المقبل، لينضم إلى مجموعة دائمة النشاط للبحرية الروسية في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أنه وفقا لخطة التناوب، سيحل الطراد محل الطراد "موسكفا" التابع لأسطول البحر الأسود والذي من المنتظر أن يعود إلى قاعدة سيباستوبول في تشرين الثاني.

 

■ في طهران، انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، إرسال الأسلحة الى المجموعات التي وصفها بـ"الإرهابية" في سوريا.

وقال لدى استقباله أمس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، إن "الدعم العلني لبعض الدول من خلال تزويد المجموعات الإرهابية ومنظمة القاعدة السلاح، زاد الأوضاع الإنسانية تفاقما بشكل ملحوظ". وشدد على أن "الحل الوحيد للازمة السورية يكمن في تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره بنفسه عبر عملية ديموقراطية حرة بعيدا من التدخلات الخارجية".