نفذ الصحافيون التونسيون امس إضراباً عاماً عن العمل في جميع المؤسسات الإعلامية، الرسمية والخاصة، بعد دعوة النقابة الوطنية للصحافيين الى الإضراب احتجاجاً على ما اعتبرته «سياسة ممنهجة لتركيع الاعلام والإعلاميين».

 

ويعتبر الإضراب العام في القطاع الإعلامي هو الثاني من نوعه في أقل من سنة بعدما نفذ الصحافيون إضراباً عاماً في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي احتجاجاً على التعيينات الحكومية في قطاع الاعلام واستمرار الفراغ التشريعي بعدم تفعيل المراسيم التي تنظم القطاع الإعلامي في البلاد.

 

ولقي الإضراب العام مساندة من المنظمات الدولية المعنية بالصحافة على غرار الاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمة «مراسلون بلا حدود»، اللذين أصدرا بيانين يعربان عن دعمهما الكامل لاضراب الصحافيين التونسيين «احتجاجاً على محاكمة واعتقال الصحافي زياد الهاني، وكذلك ضد محاولات السلطة التي تقودها حركة إسلامية لتكميم حرية التعبير من خلال استعمال الترسانة التشريعية القديمة التي كانت تستخدمها حكومة بن علي» حسب ما جاء في بيان الاتحاد الدولي.

 

وكانت الحكومة التونسية استغربت في وقت سابق «الدعوة الى الاضراب العام في قطاع الاعلام وغيره من الاشكال التصعيدية على خلفية شأن قضائي لا دخل للحكومة فيه»، وأضافت في بيان لها ان «هذا التصعيد غير مبرر ونخشى ان تكون وراءه غايات سياسية لا علاقة لها بالشأن النقابي ولا بحرية التعبير».

 

ويمر القطاع الإعلامي في البلاد بمرحلة حرجة بخاصة بعد الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل اكثر من سنتين، فحسب إحصاءات «مركز تونس لحرية الصحافة» تعرض اكثر من 300 صحافي الى اعتداءات لفظية وجسدية وملاحقات قضائية منذ أواخر العام الماضي.

 

في سياق آخر نفذ نواب المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة في العاصمة للمطالبة برحيل الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية.

 

وحمل النواب حكومة علي العريض مسؤولية اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي على خلفية الوثيقة الاستخباراتية التي جاء فيها أن «الأجهزة الامنية توافرت لديها معلومات عن اغتيال البراهمي منذ 11 تموز (يوليو) الماضي، أي قبل أسبوعين من عملية الاغتيال.

 

وتطالب المعارضة اليسارية والليبرالية المتمثلة في «جبهة الإنقاذ»، منذ قرابة شهرين، باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية والانتخابات المقبلة المتوقع عقدها مطلع العام المقبل.