نفت حركة «التوحيد والإصلاح»، الذراع الدعوية لحزب «العدالة والتنمية»، الذي يتزعمه رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران أي علاقة لها بالمشاورات الجارية لتشكيل الطبعة الثانية من الحكومة. وشدد على أنها «لم يسبق أن تداولت في مسائل تشكيل الحكومة في أي وقت» ولم تمارس أي ضغوط للإبقاء على بعض المنتمين إليها داخل الحكومة، في إشارة إلى قياديين في الحزب الحاكم.

 

وشددت الحركة في بيان أنها على التزامها العمل المستقل ونفت اتهامها بالارتباط بالخارج، معتبرة أنه يأتي في إطار «الترويج لنزعات إقصائية». وحذر رئيس الحركة محمد الحمداوي من «استهداف الحركات الإسلامية من طرف تيارات استئصالية تعمل لإجهاض الآمال التي انبثقت مع الربيع العربي».

 

وجاء البيان في أعقاب نشر صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» تقارير عن ضغوط تمارسها «التوحيد والإصلاح» بهدف «ترفيع حضور منتمين إليها داخل التشكيلة الحكومية المرتقبة»، وأن هذا الموقف كان في مقدم الأسباب التي أرجأت إعلان الحكومة.

 

بيد أن الانتقادات التي كانت توجه إلى رئيس الحكومة من طرف صقور حزبه لثنيه عن المضي قدماً في تقديم تنازلات لشريكه المحتمل في السلطة التنفيذية «تجمع الأحرار» خفتت كثيراً، ما يؤشر إلى إمكان التوصل إلى اتفاق، خصوصاً أن الدورة التشريعية الجديدة لم يبق على موعدها سوى أسبوعين.

 

ويفترض أن تبدأ الدورة الجديدة في وجود غالبية نيابية جديدة تشمل «العدالة والتنمية» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية»، ثم الحليف الجديد «تجمع الأحرار» الذي ينتظر أن يعوض انسحاب وزراء «الاستقلال».

 

وكانت جهود إعلان الحكومة علقت قبل أيام بسبب خلافات في شأن تولي قطاعات حيوية مثل المال والزراعة والتعليم، إلا أن مصادر رسمية أكدت لـ «الحياة» أن «المراجع العليا» نأت بنفسها بعيداً من الخوض في تفاصيل تعتبر من اختصاصات رئيس الحكومة الذي يدير المشاورات مع شركائه المحتملين.

 

لكن قيادة «تجمع الأحرار» الذي يصنف على أنه وسطي ذو نزعة ليبرالية، أنهت الجدل الدائر في شأن مآل المشاورات الجارية، وأكدت التوصل إلى «وفاق شامل» إزاء الإشكالات كافة المرتبطة بتشكيل الطبعة الثانية من الحكومة.

 

وأعلن المكتب السياسي أن الحزب «نفذ التزاماته كافة بكل إيجابية»، ما يرجح فرضية اجتماع زعماء الغالبية الجديدة قبل إقرار القائمة النهائية للوزراء.

 

لكن الحزب يترك انطباعاً بأنه يضع رجلاً على درج الحكومة وأخرى في المعارضة، إذ انتقد أداء الحكومة في قضية رفع أسعار الوقود، معتبراً أن الإجراءات «معزولة لا تتوخى المعالجة الشاملة»، كما انتقد ضغوط صندوق النقد الدولي التي يميزها «الهاجس المالي الصرف على حساب الإصلاحات الاقتصادية والمالية».