رفضت وزارة الخارجية المصرية، الليلة الماضية، مطالبة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي للسلطات المصرية بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، معتبرة أن المطلب يمثِّل تحدياً للمصريين. 

وأعربت الوزارة، في بيان مقتضب صدر بعد منتصف ليل أمس، عن "رفضها واستيائها الكاملين مما ورد في كلمة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مصر، بالمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وإطلاق سراح من وصفهم بالمعتقلين السياسيين من الإسلاميين".

وقال البيان إن "ما ورد في تلك الكلمة يجافي الحقيقة، فضلاً عما يمثله ذلك من تحدِ لإرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين فى 30 يونيو مطالباً بإقامة ديمقراطية حقيقية، تؤسس لدولة عصرية جامعة لا تُقصي أيّاً من أبنائها". 

وأضاف إن "هذا هو ما نرجوه للأشقاء في تونس، الذين لا يزال البعض هناك يحاول أن يفرض عليهم نموذجاً بعينه لا يعبر عن واقع وطبيعة المجتمع التونسي السمحة".  

وطالب الرئيس التونسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، السلطات المصرية بـ"الإفراج عن مرسي، وجميع المعتقلين من الإسلاميين المحبوسين في السجون حالياً"، معتبراً أن "تلك المبادرة الجريئة قادرة وحدها على خفض الاحتقان السياسي، ووقف مسلسل العنف، وعودة كل الأطراف إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل الصعبة، التي تفرضها المراحل الانتقالية في مصر".