يطلق ناشطون أردنيون بينهم نائب معارض السبت حملة شعبية تطالب برحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور، احتجاجاً على "اعتمادها سياسة مواصلة رفع الاسعار".

 

وتأتي الحملة على خلفية لجوء الحكومة أكثر من مرة الى رفع أسعار عدد من السلع والمحروقات وزيادة الضرائب على المنتجات المحلية والمستوردات.

وأوضح النائب المعارض علي السنيد والناشط الحقوقي المحامي عبد الكريم الشريدة ان الحملة "هدفها اسقاط الحكومة واحراج مجلس النواب بسبب عدم قدرته على التصدي للسياسات الاقتصادية الرسمية التي أنهكت الشعب".

وقال الشريدة في تصريح صحافي ان الحملة تهدف "الى جمع مليون ونصف مليون توقيع بهدف ترحيل الحكومة التي أثقل وجودها كاهل الشعب الاردني ... ولا بد ان يتصدى لها الشعب وسط حال من الضعف التي تسيطر على مجلس النواب في التعامل مع القرارات الاقتصادية للحكومة".

ان الحملة ستطالب العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين باقالة الحكومة، ورأى ان الحكومة "تشكل خطراً على الاردنيين بعد اعتمادها سياسة رفع الاسعار ومطاردتها لقمة عيش كل فرد في الوطن".

واكد ان الحكومة "لم تقدم اية برامج تنموية وانها تصر على رفد الخزينة من جيب المواطن، بعيداً من مهمتها الاصلية بايجاد حلول للازمة الاقتصادية التي يعيشها الاردن في ظل مديونية بلغت حتى نهاية شهر تموز الماضي 17,6 مليار دينار (24,8 مليار دولار)". وناشد الاردنيين كافة المشاركة في هذه الحملة التي ستنطلق الكترونياً عبر موقع خاص سيعلن عنه خلال يومين. ويبلغ عدد سكان الاردن نحو سبعة ملايين ونصف مليون نسمة، استناداً الى آخر التقديرات.