أفادت مصادر حكومية جزائرية بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تسلم بشكل رسمي مسودة تعديل الدستور التي أعدها فريق خبراء جزائري بمشاركة مكتب فرنسي متخصص في الصياغة الدستورية، فيما يتزايد عدد الأحزاب الرافضة للتعديل الدستوري الذي يحدد مدة الولاية الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتجه بوتفليقة إلى طرح مسودة الدستور المعدلة على رغم تشكيل جبهة رفض من معظم أحزاب المعارضة. وقال مصدر مطلع لـ «الحياة» أمس إن بوتفليقة تسلم نهاية الأسبوع الماضي النصوص الدستورية الجديدة على أمل عرضها على البرلمان خلال أيام.

وتوسعت قائمة السياسيين الرافضين لطرح التعديل الدستوري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل على رغم التراجع عن فكرة تمديد فترة حكم بوتفليقة وفق آلية التمديد بسنتين. وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية المعارض الإسلامي عبدالله جاب الله إن الوضع يستدعي «إجراء تعديل شامل للدستور بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال هيئة وطنية مستقلة للإشراف على هذه الانتخابات».

وشدد جاب الله على أنه مع تأجيل مشروع تعديل الدستور إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً «ضرورة فتح نقاش واسع حول مشروع التعديل مع جميع الفئات السياسية للبلاد». ويعدد رئيس جبهة العدالة والتنمية بعض ما سماه «عيوب الدستور الحالي» منها «تهميش دور البرلمان في الرقابة والتشريع والدور الاستشاري لمجلس المحاسبة».

ويبدو التوافق جلياً بين أحزاب إسلامية وعلمانية على رفض تعديلات بوتفليقة الدستورية قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. فرئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس يصف تعديل الدستور في الوقت الراهن وعرضه على برلمان «فاسد وغير شرعي» بأنه «إهانة أخرى للشعب الجزائري». وتسوّق حركة النهضة الإسلامية طروحات مشابهة، وقال أمينها العام فاتح ربيعي أمس إن «سيناريو تعديل الدستور قبل الرئاسيات سيزيد من الاحتقان الشعبي والفساد والنهب والاحتجاج والتذمر الشعبي، وحينها تكون الجزائر متجهة إلى تحديات أخرى عواقبها خطيرة على السلم والاستقرار الوطني».

وباتت جبهة الرفض لتعديل دستوري وشيك مدعومة ببعض الأحزاب الحديثة النشأة، ما يجعل من هذا الملف رهاناً حقيقياً في وجه مشروع بوتفليقة السياسي الذي يبدو «غامضاً» وغير مفهوم. فقد انضم حزب جبهة النضال الوطني إلى الرافضين أجندة السلطة، وقال الأمين العام للحزب عبدالله حداد أمس إن حزبه يرفض أي تعديل للدستور في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حالياً، وذكر أن «مراجعة الدستور في ظل الظروف الراهنة سيكون له الأثر السلبي في الحياة السياسية في البلاد ويؤدي إلى تحقيق مصالح فئات وجماعات على حساب أخرى».