فوّض الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بصفته وزيراً للدفاع، جزءاً من صلاحياته على رأس القوات المسلحة لنائبه الفريق أحمد قايد صالح بما في ذلك صلاحية الإمضاء وتسيير علاقات وزارته مع مؤسسات الدولة، كما فوضه بصلاحية جمع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا.

 

وحُددت صلاحيات الفريق قايد صالح في مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير وقّعه بوتفليقة الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع. وعرّف المرسوم مهمات نائب وزير الدفاع كالآتي: «يساعد ويمارس من طريق التفويض وتحت رقابته وسلطته (وزير الدفاع) الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته» ولأجل ذلك «يفوّضه بالإمضاء على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات».

 

وعلى رغم الصلاحيات الواسعة التي مُنحت للفريق قايد صالح، إلا أنها تبدو محدودة في ما يخص التعيين في المناصب العليا باكتفاء المرسوم على تقييد الصلاحية بـ «جمع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني ويعرضها على وزير الدفاع ليوافق عليها» لكنه في الوقت نفسه «يُعدّ وينفّذ بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني السياسة العامة للموارد البشرية ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم».

 

وبات من صلاحيات نائب وزير الدفاع الاطلاع على جميع المراسلات الموجهة لرئيس الجمهورية بصفته وزيراً للدفاع.

 

وعيّن الرئيس الجزائري الفريق قايد صالح في منصب نائب وزير للدفاع منذ آخر تعديل حكومي أجراه الشهر الماضي، ليجمع بين هذا المنصب الجديد ومنصبه الأصلي كرئيس لأركان الجيش. وفي سياق آخر، وضعت الحكومة الجزائرية تحت تصرف خلية الاستعلام المالي التي تتبع وزارة المال إجراءات قانونية لكشف الأملاك التابعة للجماعات الإرهابية أو العناصر المشتبه في انتمائها لها. وكلّفت الخلية تنشيط الاتصال مع بقية المؤسسات الوطنية المعنية بملف تمويل الإرهاب من أجل كشف الأملاك والأموال وتجميدها فوراً.