طالبت مسيرات نظمت في الأردن أمس بالإفراج عن الناشطين السياسيين، ووقف التعامل أمنيا مع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين بدل ملاحقة المطالبين بالإصلاح.

واقتصرت المسيرات والوقفات الاحتجاجية على محافظات أردنية، من غير أن تكون هنالك أي مسيرات مشهودة في العاصمة عمان.

وفي محافظة الكرك بجنوب البلادـ نفذ الحراك الشبابي والشعبي ثلاث وقفات عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بالإصلاحات السياسية والإفراج عن ناشطي الحراك المعتقلين، والاحتجاج على سياسة رفع الأسعار.

ورفض المشاركون في الاعتصامات ما وصفوه بـ"استمرار الاجهزة الأمنية في سياسة كمّ الأفواه واعتقال الناشطين السياسيين وتضييق الخناق عليهم"، إلى جانب إصرار الحكومة على سياسة رفع الأسعار التي "حرمت المواطنين فرحة العيد".

كما طالبوا بحل مجلس النواب، الذي اتهموه بـ"البحث عن مكاسب شخصية"، وتشكيل حكومة توافق وطني تحضّر لانتخابات نيابية جديدة بموجب قانون عصري.

وأكد المحتجون أن سياسة الاعتقال "لن تثني الحراك عن مطالبه الاصلاحية الشاملة ومحاسبة الفاسدين واسترداد اموال الشعب".

وفي الطفيلة بالجنوب طالبت مسيرة "جمعة الحرية للمعتقلين" بالافراج فوراً عن المعتقلين والنشطاء السياسيين.

وندد المحتجون برفع الاسعار واستمرار ما سموه مسلسل الفساد مطالبين باصلاحات حقيقية. وشددوا على أن "العودة الى الممارسات الأمنية واعتقال الناشطين الأحرار وتدبير المؤامرات لإضعاف الحراك وإنهائه لن يزيدهم الا اصرارا على مواصلة هذا الحراك".

وفي جرش شمالاً طالب ناشطون عقب صلاة الجمعة بالإفراج عن معتقلي الحراك الإصلاحي الشعبي في الأردن، ولوحوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.

وهتف المحتجون: "وإن ما طلعوا هالشباب... التصعيد عالأبواب"، "وإن ما طلعوا هالأحرار... بكرة الدنيا تولّع نار"، "بقولوا عنّا حرّية... وبخافوا رابعة العدويه"، في إشارة إلى اعتقال ناشطين قبل أسبوعين كانوا يوزعون ملصقات عليها شعار رابعة العدوية.