أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان إن ما قامت به سلطات إنفاذ القانون من توقيف عدد من نشطاء الحراك خلال الفترة الماضية، وما تعرض له عدد من الموقفين عند إلقاء القبض عليهم من ضرب وإهانة ومعاملة قاسية يشكل مساساَ بالكرامة الإنسانية.
وقال المركز في بيان له اليوم الخميس إن محاكمة هؤلاء في إطار إجراءات محكمة امن الدولة -بغض النظر عن مثولهم أمام قضاة مدنيين-بالإضافة إلى طول مدد توقيفهم، وطبيعة التهم المسندة إليهم يشكل مساساً بضمانات المحاكمة العادلة التي يجب أن تتوفر لهم، مشيرا إلى أن هؤلاء يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي قطعي من المحكمة المختصة مشددا على أن المحكمة يجب أن تكون بالكامل مدنية.
وأوضح أن ما قاموا به من نشاطات يأتي في سياق ممارسة حرية الرأي والتعبير السلمي من حيث المبدأ، وان الحكم فيما إذا كانت تلك الأنشطة أو بعضها تشكل خروجاً على محددات حرية الرأي والتعبير بموجب المادة 19 في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو أمر متروك للقضاء.
وحذر المركز من أن الظروف السائدة منذ فترة في المملكة تستدعي ضبط النفس عند التعامل مع النشاطات المجتمعية السلمية، وان استمرار توقيف هؤلاء يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور والمعايير الدولية التي تلتزم بها المملكة، ولا ينسجم أيضاً مع توجه الدولة المعلن في الالتزام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ودعا إلى تكفيل نشطاء الحراك بالسرعة الممكنة مؤكدا أن هذه الخطوة ليس من شأنها المساس بالحق العام أو التأثير على مجريات محاكمتهم بل إنها تسهم في خلق أجواء ايجابية لأنها ذات مضمون إنساني حقوقي.(بترا) | 
