حصل المحامي محمد احمد المجالي على وثائق استملاك لارض تابعة لخزينة الدولة في منطقة الحمر تم وضع اليد عليها من قبل مجلس الوزراء.

وقال المحامي المجالي في دعوى إبطال استملاك قطعة أرض في منطقة الحمّر تم وضع اليد عليها واستملاكها للمنفعة العامة لأغراض القيادة العامة "القوات المسلحة" تبين ما يلي:

# قام مجلس الوزراء في عام 2000 بناء على طلب رئيس الديوان الملكي في ذلك الوقت وتوصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة التي يترأسها وزير المالية باصدار قرار بإلغاء تخصيص القطعة لمنفعة القوات المسلحة وتفويضها وتسجيلها باسم "الملك".

و تبين من الوثائق الرسمية التي حصل عليها المحامي المجالي أن مجلس الوزراء في قرار واحد قرر تفويض عشرات قطع الاراضي المستملكة "الآف الدونمات" وتسجيلها باسم "الملك" في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.

وقال المجالي ان دائرة أملاك الدولة تفرض سدوداً منيعة من السرية وما فوق السرية على معاملات تفويض وتأجير أملاك الدولة "الأراضي" وبالكاد تستجيب للطلبات القضائية بالحصول على المعلومات والوثائق، حيث تشير المعلومات الأولية "غير الموثقة بمستندات" أن تفويض أراضي الدولة تم بعشرات آلاف الدونمات في مختلف محافظات الأردن وكذلك بالنسبة للتصرّف بالتأجير لعلية القوم والمتنفذين والمسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال وأجانب غير أردنيين.

وبرأي المجالي ،خلافاً لمقتضيات الدستور والقانون تم اجراء تعديل على قانون إدارة أملاك الدولة بقانون مؤقت أصدره مجلس الوزراء في عام 2005 بموجب هذا التعديل تم نسف جميع الشروط والأحكام في القانون والتي تقيّد مجلس الوزراء عند تفويض أي قطعة أرض وفقاً لمعايير تتعلق بحاجة المفوّض اليه الانسانية وتتعلق بمحدودية المساحات المفوضة لتصبح المادة "6" من القانون تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء تفويضاً مطلقاً ودون شروط بتفويض أي أرض لأي جهة كانت.

ويقول تم تمرير القانون المؤقت من خلال مجلس النواب وإقراره بهدوء تام عام 2008 بهدف إضفاء الشرعية على التجاوزات الجسيمة لمجلس الوزراء في تفويض الأراضي دون حسيب أو رقيب.

6وشدد المجالي على ان المؤسسات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد غائبة عن دورها في الحفاظ على أراضي الدولة باعتبار أملاك الدولة "أموال عامة" لا يجوز التصرف فيها الا وفقاً للدستور والقانون وبما يحقق مصلحة عامة ولا يجب التعويل على هذه المؤسسات كونها لا تتمتع باسقلال حقيقي.

واكد المجالي على ضرورة ووجوب فتح سجلات ووثائق دائرة أملاك الدولة فيما يتعلق بكل معاملات تفويض وتأجير أراضي الدولة ونشرها ليتاح للمواطنين والاعلام والمؤسسات الرقابية الاطلاع على كيفية تصرف الحكومات بهذه الأراضي التي هي ملك كل مواطن والأجيال القادمة من الأردنيين.

وطالب المجالي الأردنيين والمؤسسات الحقوقية والمدنية والإعلامية والأحزاب المهتمة بالشأن العام التحرك لكشف جميع معاملات تأجير وتفويض أراضي الدولة وتشكيل فرق عمل لجمع المعلومات وتوثيقها والتحرك رسمياً وإعلامياً وقضائياً حفاظاً على أراضي الدولة من الفساد والعبث.

وبين ان على النيابة العامة بموجب مسؤوليتها القانونية والقضائية التحرك للتحقيق في كل معاملات تفويض وتأجير أراضي الدولة خصوصاً منذ بداية عام 2000 باعتبار مخالفة أحكام الدستور والقوانين جرائم واقعة على المال العام واساءة لاستخدام السلطة تتوجب الملاحقة الجزائية بموجب القوانين النافذة.

وبرايه على الملك وقد تحدث مراراً عن دولة المؤسسات والقانون والحكم الرشيد والنزاهة وانتقد أداء الحكومات وأجهزة إدارة الدولة أن يبادر أيضاً الى تشكيل لجنة مشتركة من الجهاز القضائي ونقابة المحامين للتحقيق في كل معاملات تفويض وتأجير أراضي الدولة بموجب سجلات دائرة الاراضي والمساحة ودائرة أملاك الدولة بما يضمن إعادة أراضي الدولة للخزينة والتي تم التصرف فيها وتسجيلها باسماء متنفذين ومسؤولين وأجانب وباسمه شخصياً.

واعتبر المحامي المجالي ان ما تقدم رسالة لكافة المهتمين للتحرك لحماية أملاك الدولة وللمؤسسات الرقابية وإخباراً للنيابة العامة ولوسائل الاعلام لغايات النشر.

مطالبا من كل من يملك معلومة أكيدة أو وثائق ومستندات الاتصال بي للعمل سوياً والتحرك قضائياً لفتح هذه الملفات إذ ان إثارة الموضوع إعلامياً فقط لا يكفي والله من وراء القصد.