طغى عنصران بارزان أمس على تطورات الأزمة السورية، تمثّل أولهما في إبلاغ دمشق الموفد الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي أنها ستشارك في مؤتمر «جنيف - 2» لحل الأزمة السورية، على أن يكون «الحوار بين السوريين وبقيادة سورية». أما العنصر الثاني البارز، فكان إقالة الأسد نائبَ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل بعدما التقى مسؤولين أميركيين في سويسرا للتحضير لـ «جنيف - 2».

 

وتزامن هذان التطوران مع بدء إجلاء آلاف المدنيين المحاصرين في معضمية الشام، جنوب دمشق، بعدما باتت أوضاع مدينتهم المحاصرة منذ شهور مأسوية، في ظل تعذّر وصول الإمدادات الغذائية والطبية، وفي ظل المحاولات المتكررة من قوات النظام لاقتحامها. أما في شمال شرقي سورية، فقد واصل المقاتلون الأكراد تقدمهم في مناطق الحدود مع العراق وطردوا جماعات جهادية، بينها «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة» من مناطق جديدة قرب معبر اليعربية الحدودي الذي سيطروا عليه الأسبوع الماضي، كما وقعت مواجهات دامية بين الطرفين في رأس العين في الحسكة أيضاً ولكن على الحدود مع تركيا.

 

سياسياً، بثت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن وزير الخارجية وليد المعلم أكد خلال لقائه الإبراهيمي في دمشق أمس، أن «سورية ستشارك في مؤتمر جنيف 2 انطلاقاً من حق الشعب السوري الحصري في رسم مستقبله السياسي واختيار قيادته، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي». وأضاف أن «الحوار في جنيف سيكون بين السوريين وبقيادة سورية».

 

وكان الإبراهيمي أكد في وقت سابق أن السوريين هم الذين «سيحددون المرحلة الانتقالية» في بلادهم، وذلك في توضيح لكلام أدلى به إلى مجلة «جون أفريك» الفرنسية جاء فيه أن الأسد يمكن أن يساهم في المرحلة الانتقالية نحو «سورية الجديدة» من دون أن يقودها بنفسه.

 

والتقى الإبراهيمي في دمشق أيضاً ممثلين لـ «معارضة الداخل»، مثل وزير المصالحة الوطنية علي حيدر بصفته عضواً في «الائتلاف السوري لقوى التغيير»، وأيضاً وفداً من «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي». وقالت مصادر سورية لـ «الحياة» إن هيئة التنسيق أبلغت الإبراهيمي بأسماء وفدها إلى مؤتمر جنيف، ويضم حسن عبدالعظيم ورجاء الناصر وهيثم مناع ومنذر خدام، ويكون جمال ملا محمود مشتركاً مع الهيئة الكردية العليا.

 

وجاءت لقاءات الإبراهيمي مع مسؤولي النظام السوري و «معارضة الداخل» في وقت أقال الأسد قدري جميل بسبب «تغيبه عن مقر عمله من دون إذن مسبق» وعدم أدائه مهمات وظيفته (الاقتصاد) و «قيامه بنشاطات خارج الوطن من دون التنسيق» مع الحكومة، في إشارة إلى لقائه في سويسرا الأسبوع الماضي السفير الأميركي في سورية روبرت فورد.

 

ونقلت قناة «الميادين» عن جميل أمس: «سأعود إلى سورية فور إنهاء أعمالي في جولتي التي أقوم بها»، لافتاً إلى «أنني اختلفت مع الحكومة السورية لأنني أتفرغ للعمل السياسي والحزبي»، لكنه قال إن «خلافي مع النظام ليس ذلك الخلاف المبدئي العميق». ودافع عن اجتماعه مع الأميركيين، قائلاً إن «لقاءنا مع الأطراف الدولية هو لوقف حمام الدم السوري، وهو أمر مشروع». وقال في انتقاد غير مباشر للحكم السوري: «لا أعتقد أن من يذهب إلى جنيف 2 يمتعض من اللقاءات مع الراعين للحوار».

 

وقال جميل أيضاً: «لم أكن على علم بقرار إعفائي من منصبي، وهكذا رأت الحكومة. ولن افتعل مشكلة من القرار». وتابع أنهم لم يعودوا يتحملون قيامه بـ «عملي السياسي»، رافضاً تحويله إلى مجرد «موظف». وقال إن «موضوع تنحي الأسد أمر غير وارد»، مؤكداً أن «شرط تنحي الرئيس الأسد هو مطلب تعجيزي قبل بدء الحوار». وقال أيضاً: «إذا انتهت الأزمة السورية سأعود إلى منزلي»، موضحاً: «نحن مناضلون، وما يهمنا هو انتهاء حمام الدم في سورية».

 

وذكرت مصادر سورية أن جميل عقد السبت لقاء في جنيف مع السفير فورد، طالباً المشاركة في «جنيف - 2» كجزء من وفد المعارضة، إلا أن المسؤول الأميركي رفض، شارحاً أن من الصعوبة بمكان أن يكون المرء في الحكومة والمعارضة في الوقت نفسه. وقال مسؤول شرق أوسطي لـ «رويترز» إن لقاء جميل مع فورد «كان طويلاً لكن بلا طائل».

 

وقال المتحدث باسم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» لؤي صافي، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»، إن اعفاء جميل من منصبه «يؤكد لنا أن النظام في مرحلة تفكك سياسي». وأضاف: «ثمة صعوبة الآن في الحفاظ على بعض الشخصيات التي مثّلت واجهة للنظام، وهذا مؤشر على مزيد من التآكل... قدري جميل شعر بأن السفينة تغرق ويريد النجاة قبل غرقها».

 

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلثاء، أن المقاتلين الأكراد في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية أحرزوا ليلة الإثنين - الثلثاء مزيداً من التقدم على حساب مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التي تمكنوا من طردها من عدد من القرى، كما غنموا أسلحة من لواء مقاتل تابع للجيش السوري الحر.

 

ونقلت «فرانس برس» عن «المرصد» قوله في بريد إلكتروني إن «مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي سيطروا على قرى صفا وكرهوك واليوسفية وجنيبية وأبو حجر والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى نقاط أخرى لمقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام والكتائب المقاتلة وجبهة النصرة في ريف ناحية الجوادية، وسط استمرار الاشتباكات في شكل متقطع بين الطرفين».

 

وعلى بعد عشرات الكيلومترات في المنطقة ذاتها، أفاد المرصد عن تسليم «قائد لواء التوحيد والجهاد التابع للجيش الحر أسلحة اللواء المقاتل الذي يقوده، والتي تتألف من دبابة وراجمتي صواريخ وسيارات رباعية الدفع مثبت عليها رشاشات ثقيلة ومدفع ميداني ومدافع هاون وغيرها، إلى وحدات حماية الشعب الكردي في ريف الجوادية (جل آغا)».

 

وأشار إلى أن هذه العملية تمت بعد «محاصرة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي اللواء في ريف ناحية الجوادية».

 

وكان المقاتلون الأكراد سيطروا قبل أيام على بلدة اليعربية (تل كوجر) ومعبرها مع الحدود العراقية بمساعدة عشائر عربية في المنطقة.

 

على صعيد آخر، قال المرصد إن مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «حركة أحرار الشام الإسلامية» اعتقلوا 72 رجلاً من بلدة الشميطية في محافظة دير الزور (شرق)، بينهم مهنا فيصل الفياض، أحد شيوخ عشيرة البوسرايا وعضو مجلس الشعب السوري، وذلك عقب اشتباكات دارت بينهم وبين مسلحين من العشيرة.

 

وتتواصل على خط آخر المعارك بين القوات النظامية والكتائب المقاتلة في المعارضة المسلحة في مناطق عدة من سورية. ونفذ الطيران الحربي السوري أمس غارات عدة على مناطق في حلب والرقة (شمال) ودرعا (جنوب) وريف دمشق.

 

وأشار موقع شبكة «شام» الإخبارية إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة استهداف الطيران الحربي للنظام شارع الانطلاق القديم بمدينة دير الزور. وأكد، من جهة ثانية، أن «الكتائب الإسلامية والجيش الحر» تمكنوا من قتل «15 من شبيحة بلدتي نبل والزهراء بريف حلب وعناصر تابعة لحزب الله الإرهابي». كما سُجّلت اشتباكات عنيفة في الجهة الجنوبية من مدينة السفيرة بريف حلب، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف عليها. وفي محافظة حمص، سقط جرحى بين المدنيين نتيجة تجدد القصف المدفعي على مدينة الرستن بريف حمص من كتيبة الهندسة. وفي محافظة درعا في الجنوب، أفيد بأن الجيش الحر أعطب دبابة وعربة لقوات النظام على أطراف بلدة عتمان بريف درعا أثناء التصدي لمحاولة اقتحام البلدة.

 

وناشد المجلس المحلي لمعضمية الشام بريف دمشق، أمسن تأمين سلامة النازحين منها والذين يخشون أن تقتحمها قوات النظام بعد حصار مستمر منذ شهور. وجاء في بيان المجلس المحلي: «نحن أهالي وسكان معضمية الشام الممثلين بالمجلس المحلي للمدينة وبعد فشل العالم كله بإدخال المواد الإغاثية والطبية لأكثر من 12 ألف مدني جلهم من الأطفال والنساء داخل البلدة المنكوبة والمحاصرة منذ 11 شهراً، نطالب الائتلاف الوطني والأمم المتحدة وأصدقاء الشعب السوري بضمان سلامة المدنيين الخارجين غداً بوساطة الهلال والصليب الأحمر والراهبة فاديا اللحام لعدم تكرار المجزرة السابقة عندما قصفت قوات الأسد النساء والأطفال أمام عيون اللجنة».

 

وأشار البيان إلى «أننا وافقنا على هذا الخيار على مضض ونعلم الأخطار التي تحدق بأهلنا الخارجين، ولكن تخاذل العالم عن إسكات جوع أطفالنا وإيقاف أنين جرحانا بالأغذية والأدوية لم يترك لنا خياراً سوى أن نستودعهم الله وهم خارجون».

 

في غضون ذلك (أ ف ب)، اغتال مجهولون أمس ناشطاً إعلامياً في منطقة حلب بشمال سورية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون.

 

وقال المرصد في بريد إلكتروني «اغتال مسلحون مجهولون الناشط الإعلامي محمد سعيد بإطلاق النار عليه من قناصة (...) ما أدى إلى استشهاده».

 

وكان الناشط الذي يقدم نفسه باسم محمد سعيد موجوداً في مدينة حريتان في محافظة حلب.

 

وأورد مركز حلب الإعلامي على صفحته على موقع «فايسبوك» أن المسلحين الذين أطلقوا الرصاص مستهدفين محمد سعيد، كانوا في سيارة. وأشار إلى أن الناشط «غطى أحداث الثورة السورية في حلب، وعمل أخيراً كمراسل ميداني لقناة العربية في محافظة حلب». وهو أعلن على صفحته على موقع «فايسبوك» في 22 أيلول (سبتمبر) أنه لم يعد يعمل لديها.

 

ومما كتبه محمد سعيد على «فايسبوك» في أيلول الماضي «نحن خرجنا من أجل قول كلمة الحق. أعلم علم اليقين أن الحق واضح وضوح الشمس، وأعترف بأنني عاجز الآن عن الصدح بكلمة الحق، ولكن كونوا على يقين بأنني لن أتأخر في فضح المستبد وفي فضح المتنكر بقناع الرجل الصالح. وقد أكون يوماً ضحية منسيةً لجرائم هذا العدو الذي لن يتردد عن قمع كل من يقول الحق». ولا يعرف بالتحديد من هي الجهة التي قصدها محمد سعيد.

 

وكتب أيضاً بعد معركة أعزاز في شمال سورية بين «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «الجيش السوري الحر»: «سألتزم منزلي وأراقب وضع الثورة عن كثب. من المعلوم لدى الجميع أنني خرجت ضد النظام منذ بداية الثورة ولا أخاف في الله لومة لائم. دولة الإسلام في العراق والشام معظمهم أصدقاء لي وهناك البعض منهم من أبناء قريتي وأقربائي، ومن الطرف الآخر الجيش الحر هو أخي وابن عمي وصديقي». وتابع «أتمنى أن أكون قد بلغت الرسالة. وعندما تهدأ الأمور بين الطرفين سأكون المراسل الميداني والإنساني لنقل الواقع كما يجب».

 

ووفق أرقام منظمة «مراسلين بلا حدود» التي تتخذ من باريس مقراً، لقي 25 صحافياً أجنبياً و70 ناشطاً إعلامياً سورياً حتفهم منذ اندلاع النزاع في سورية في منتصف آذار (مارس) 2011.

 

الى ذلك، أصدر (أ ف ب) الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوم «عفو عام» عن المتخلفين عن الالتحاق بخدمة العلم والجنود الفارين من الخدمة، شرط تسليم أنفسهم خلال مهل معينة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

 

ولا يوضح المرسوم ما إذا كان العفو يشمل الذين حملوا السلاح ضد الجيش السوري.

 

وجاء في نص المرسوم أن «رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور (...) يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29 تشرين الأول (أكتوبر)» أي أمس، «عن كامل العقوبة» بالنسبة إلى جرائم التخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية أو الفرار منها، «إذا تمت تسوية أوضاعهم التجنيدية أصولاً خلال ثلاثين يوماً». أو «إذا التحقوا بوحداتهم» خلال هذه المهلة.

 

كما يشمل العفو «عن كامل العقوبة»، «مرتكبي جرائم الفرار الداخلي» و «الخارجي» أي الجنود الذين يتركون قطعهم العسكرية ولا يعودون ليلتحقوا، من يبقى منهم داخل البلاد أو من يغادرها، شرط أن «يسلموا أنفسهم خلال ثلاثين يوماً بالنسبة للفرار الداخلي وتسعين يوماً بالنسبة للفرار الخارجي».

 

وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة مشابهة لهذا منذ بدء النزاع السوري في منتصف آذار (مارس) 2011.

 

وشمل مرسوم عفو صادر في نيسان (أبريل) «الجرائم الإرهابية» و «التآمر» و «حيازة السلاح وتهريبه».