دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الاردن الى انهاء محاكمات "المتظاهرين السلميين" المتهمين بـ"تقويض نظام الحكم" في المملكة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في بيان ان "على السلطات (في الاردن) الافراج عن جميع المتظاهرين وإسقاط التهم الموجهة إلى كل من يواجه المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة جراء ارتكاب مخالفات تتعلق فقط بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع".

واضافت ان "على المشرعين الاردنيين تعديل أو إلغاء الأحكام المبهمة من قانون العقوبات والمستخدمة في محاكمة المتظاهرين السلميين بتهم تتعلق بالارهاب".

واوضحت انه "ينبغي على المشرعين ايضا تضييق التعريف الفضفاض للارهاب لجعل القيود الجديدة ذات تأثير حقيقي".

ونقل البيان عن جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله ان "التحرك الأردني للحد من محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية يعتبر أمر جيد، لكنه يحتاج إلى وضع حد لمحاكمة المتظاهرين السلميين بتهم الارهاب".

ويشير ستورك بذلك الى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الاردني في الاول من ايلول/سبتمبر الماضي باجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة يقضي بحصر صلاحياتها بخمس جرائم هي الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة بعد ان كانت تنظر في قضايا تتعلق بجرائم سياسية ومدنية.

وبحسب ستورك فانه "ينبغي على الاردن إصلاح قانون العقوبات الذي عفا عليه الزمن، ووقف تحويل المدنيين إلى محكمة أمن الدولة لمجرد قيامهم بالتظاهر للمطالبة بالإصلاح".

واوضح ان "وعود الأردن بوقف إحالة المدنيين للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بالتعبير عن الرأي تظل جوفاء مالم يتم وضع حدّ لهذه الممارسة أثناء تنقيح القانون"، مشيراً الى انه "حان الوقت لأن ينفذ الأردن إصلاحاً حقيقياً عن طريق إصلاح قانون العقوبات الذي عفا عليه الزمن".

وتحدثت المنظمة في بيانها عن 11 متظاهراً، قالت انهم "محتجزين من مجموعة حراك".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الاربعاء الماضي ممثلي الدول في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذين اجتمعوا الخميس في جنيف لاجراء مراجعة دورية لحقوق الانسان في الاردن، الى "الضغط على الاردن من اجل اجراء اصلاحات ملموسة" في ملف حقوق الانسان.