مرت أمس، الذكرى الـ48 لاختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس، من دون أي مؤشر إلى كشف ملابسات اختفائه التي أدت في حينه، إلى قطع العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وفرنسا.

 

وأفادت المعطيات في حينه بأن رجالاً بلباس الشرطة الفرنسية اقتادوه من مقهى وسط باريس إلى مكان مجهول، لم يظهر بعده أي أثر للزعيم التاريخي لـ «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية»، المعارض الشرس لنظام الملك الراحل الحسن الثاني. وتقول مصادر رسمية أن مشاورات جرت بين الزعيم المعارض ومقربين إلى القصر قبل اختفائه ببضعة أشهر، حدث خلالها اتفاق مبدئي على عودته إلى البلاد، والبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون اليسار قطبها المركزي.

 

وصرح الحسن الثاني في حينه، بأنه كان ينتظر عودة أستاذه في الرياضيات «لحل معادلة سياسية». و أكد أن لا علم له من قريب أو بعيد بحادث اختطاف بن بركة. ويُحكى أن وزير الداخلية المغربي آنذاك الجنرال محمد أوفقير زار باريس في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1965، وكان سبقه إليها، مدير الأمن الوطني بالإنابة الضابط أحمد الدليمي. وتردد أن الرجلين تفقدا بن بركة في مسكن في إحدى ضواحي باريس نُقل إليه قسراً.

 

واختفى الزعيم المغربي المعارض بعدها إلى الأبد، لكن عميل استخبارات مغربي يدعى أحمد البخاري قدم تفاصيل عن نقل جثمان الزعيم المعارض إلى الرباط، مشيراً إلى أنه «أُذيب هناك بحامض الأسيد». ولم تتأكد هذه الرواية. ودانت محكمة الجنايات الفرنسية بعد ذلك، الجنرال أوفقير بالسجن مدى الحياة لضلوعه في «اغتيال» بن بركه، إضافة إلى أمنيين مغاربة وفرنسيين، في حين برأت الدليمي الذي مثل أمامها وقضى فترة اعتقال احترازي دامت ثلاثة أشهر.